اعتبر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الإثنين، إن ما يجري في محافظة كركوك (شمال)، هو تطبيق الدستور وبسط السلطة الاتحادية في المحافظة التي تخضع لسيطرة قوات البيشمركة (حرس إقليم شمال البلاد) منذ 2014.
وقال العبادي، في كلمة له وجهها لسكان شمال العراق، وبثها التلفزيون الرسمي، إن "واجبي هو العمل وفق الدستور لخدمة المواطنين وحماية وحدة البلاد التي تعرضت لخطر التقسيم نتيجة الإصرار على إجراء الاستفتاء".
وأشار إلى أن الاستفتاء تم تنظيمه "من قبل المتحكمين في إقليم شمال البلاد، ومن طرف واحد، وفي وقت نخوض فيه حربا وجودية ضد الإرهاب؛ المتمثل بعصابة داعش الإرهابية".
وأضاف العبادي، "حاولنا ثني الإخوة المتصدين في الإقليم عن إجرائه، وعدم خرق الدستور، والتركيز على محاربة داعش، ولم يستمعوا لمناشداتنا".
وتابع "ثم طالبناهم بإلغاء نتائجه ودون جدوى أيضا، وبيّنا لهم حجم الخطر الذي سيتعرض له العراق وشعبه لكنهم فضلوا مصالحهم الشخصية والحزبية على مصلحة العراق بعربه وكرده وباقي أطيافه، وتجاوزوا على الدستور وخرجوا عن الإجماع الوطني".
وأكد العبادي، في كلمته، على حرصه على سلامة الكرد في مدينة كركوك. وقال "لم نقم إلا بواجبنا الدستوري ببسط السلطة الاتحادية وفرض الأمن وحماية الثروة الوطنية في هذه المدينة التي نريدها أن تبقى مدينة تعايش سلمي لكل العراقيين بمختلف أطيافهم".
ودعا العبادي، المدنيين الى دعم القوات الاتحادية، مشيرا إلى أن مهمتها بالدرجة الأساسية "حماية المدنيين وفرض الأمن والنظام وحماية منشآت الدولة ومؤسساتها".
كما دعا "قوات البيشمركة إلى أداء واجبها تحت القيادة الاتحادية باعتبارها جزءا من القوات العراقية المسلحة".
وبدأت قبل منتصف ليل الأحد/ الإثنين، وحدات من الجيش العراقي وقوات النخبة وقوات تابعة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى فصائل الحشد الشعبي التقدم بإتجاه مركز مدينة كركوك.
ووصلت تعزيزات كبيرة من الحشد الشعبي وقوات مكافحة الإرهاب إلى قضاء طوزخرماتو شمالي محافظة صلاح الدين، الذي يضم خليطا من العرب والتركمان والكرد، وسيطرت عليه، بالتزامن مع تقدم القوات الاتحادية نحو مدينة كركوك.
وتأتي تلك التطورات بعد ساعات من اعتبار رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، استقدام وحدات من البيشمركة وأخرى تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية لمحافظة كركوك، بمثابة إعلان حرب على بغداد.