رغم استعادة مناطقهم من تنظيم "داعش" الإرهابي، لا يزال باقيا في مخيمات النزوح أكثر من 55 % من إجمالي النازحين العراقيين، والبالغ عددهم أكثر من 5 ملايين شخص، وأغلبهم من المحافظات ذات الغالبية السنية، حيث يمنون أنفسهم بيوم العودة إلى ديارهم، وسط اتهامات للحكومة بـ "التلكؤ" في إعادتهم.
وفر أكثر من 5 ملايين عراقي منذ منتصف عام 2014 عقب سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مساحة نحو ثلثي العراق من المحافظات الشمالية (نينوى وصلاح الدين وكركوك)، والغربية (الأنبار)، والشرقية (ديالى)، والجنوبية (أجزاء من محافظة بابل).
المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية ستار نوروز، أفاد لـ "الأناضول" أنه "منذ أحداث حزيران / يونيو 2014 نزح أكثر من 5 ملايين شخص من مناطقهم إلى المناطق الآمنة (المخيمات المنتشرة في مناطق مختلفة بالبلاد)، وتم خلال الفترة الماضية للآن إعادة ما نسبته 45 % من إجمالي النازحين إلى مناطقهم الأصلية في الموصل وصلاح الدين وديالى والأنبار".
وشهدت مدينة الموصل بجانبيها الأيسر والأيمن (الشرقي والغربي) عودة 435 ألف نازح إلى منازلهم منذ إعلان تحرير المدينة من سيطرة "داعش" عليها، بحسب المسؤول العراقي.
ويلفت نوروز أن أعداد العائدين إلى مناطقهم أكثر من المسجل بشكل رسمي في بيانات وزارة الهجرة، نظرا لأن هناك العديد من العائلات عادت إلى مناطقها الأصلية من دون أن تبلغ الجهات المعنية في الوزارة بقرار العودة.
وترفض القوى السياسية السنية إجراء الانتخابات العامة في البلاد المقررة في مايو / أيار المقبل، قبل إعادة النازحين إلى مناطقهم لضمان مشاركتهم في الانتخابات.
ويملك تحالف القوى العراقية (أكبر كتلة سنية في البرلمان العراقي) 53 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 328 مقعدا.
وفي حديثه للأناضول، قال رعد الدهلكي عضو تحالف القوى العراقية (الممثل الرئيس للمكون السني) إن "هناك ملايين النازحين من المناطق السنية في نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى، وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها من قبل الحكومة، سيكون له نتائج كارثية ليست على المجتمع السني فقط بل على العراق بصورة عامة".
واعتبر أن"إجراء الانتخابات يجب أن تسبقه تهيئة الأجواء المناسبة لها، ومنها إعادة النازحين خصوصا في المناطق التي حررت في وقت سابق، ولم يسمح للنازحين بالعودة كما في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل".
وأدت معارك استعادة "جرف الصخر" من تنظيم "داعش" في أكتوبر / تشرين الأول 2014، إلى تهجير سكانها الذين يتجاوز عددهم 120 ألف نسمة، وأغلبهم من السنة (معظم سكان محافظة بابل من الشيعة)، ومنذ ذلك الحين، ترفض السلطات العراقية السماح للنازحين بالعودة لمدينتهم ذات الموقع الاستراتيجي المهم والتي تربط بين المحافظات الغربية والوسطى والجنوبية، معللة ذلك بأسباب أمنية، لم تحددها.
وتتخوف القوى السياسية السنية من أن تفقد الكثير من تمثليها في الحكومة والبرلمان القادمين، في حال عدم مشاركة ملايين النازحين في الانتخابات.
ولا يوجد أي توجه لدى القوى السياسية الشيعية لتأجيل موعد إجراء الانتخابات، رغم التحذيرات التي أطلقتها القوى السياسية السنية.
يقول عضو التحالف الوطني الشيعي (180 مقعدا في البرلمان من أصل 328 مقعدا) محمد الصيهود لـ "الأناضول"، إن "من يطالب بتأجيل الانتخابات عليه أن يقدم المسوغ القانوني والدستوري للتأجيل، على اعتبار أن الدستور العراقي لا توجد في مواده أية إشارة إلى تأجيل الانتخابات".
ويرى الصيهود أن "عدم إجراء الانتخابات في الموعد المحدد يعني إدخال البلاد في فراغ دستوري، وهذا مبرر للتدخل من قبل الدول دائمة التدخل في الشأن العراقي (لم يحددها)، وتشكيل حكومة طوارئ، ما سيشكل في هذه الحالة انقلابا على النظام الديمقراطي".
وقررت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي إجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) بالتزامن مع الانتخابات التشريعية في الـ 12 من أيار / مايو المقبل.