أقرت الحكومة الفلبينية، اليوم الخميس، بالسماح للمواطنين بالذهاب إلى قطر من أجل العمل، وذلك بعد يومين من إصدارها قرارًا بتعليق سفرهم مؤقتًا، على خلفية الأزمة بين الدوحة ودول عربية.
وأعلنت وزارة العمل والتوظيف الفلبينية، في بيان، اليوم الخميس، إلغاء حظر السفر الذي تم فرضه على العمالة الفلبينية الوافدة إلى قطر، والذي تم إصداره الثلاثاء الماضي.
وعزا وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، التراجع عن قرار الحظر إلى "تأكيد المسؤولين في الفلبين أن الأوضاع في قطر طبيعية، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن سلامة المواطنين هناك".
وفي المقابل، أفاد بيلر بأنه بحث طلبات جديدة خاصة بإيفاد مواطنين فلبينيين إلى قطر سيظل "معلقًا بشكل مؤقت خشية مزيد من التطورات".
من جهتها، أصدرت السفارة الفلبينية في قطر، اليوم الخميس، إعلانًا لرعاياها طالبتهم فيه بالتزام الهدوء، مع الإشارة إلى أن تعليق قرار حظر السفر إلى قطر يشمل جميع الحاصلين على شهادات العمل بالخارج.
وبحسب هيئة الإذعة البريطانية (بي بي سي)، يعمل أكثر من مليوني فلبيني في الشرق الأوسط، وتستضيف قطر وحدها نحو 140 ألف شخص، فيما تضم السعودية ما يقرب من مليون عامل فلبيني.
وخلال العام 2016، أرسل العاملون الفلبينيون في الشرق الأوسط، والذين يتولون وظائف في قطاعات التمريض، والبناء، والهندسة، تحويلات لبلادهم بقيمة 7.6 مليار دولار، مما يجعل عملهم في المنطقة مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي في الفلبين.
وقال وزير العمل والتوظيف الفلبيني، الثلاثاء الماضي، إن مانيلا اتخذت خطوة تعليق سفر رعاياها من العاملين إلى قطر، خشية تفاقم الأزمة بين قطر ودول خليجية وعربية.
وأشار إلى وجود 141 ألف عامل في قطر مسجلين اعتباراً من العام الماضي، وأن الرقم الإجمالي يمكن أن يتجاوز 200 ألفٍ إذا تم احتساب المقيمين بشكل غير شرعي.
وبداية الأسبوع الجاري، أعلنت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.
وبينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما، أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلهما الدبلوماسي مع الدوحة.
من جانبها، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية بدعم الارهاب، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.