إن الولايات المتحدة، الشريكة للصهيونية، والتي تستخدم كل وسائل الاتصال للدفاع عن إسرائيل في كل فرصة، وتأخذ على عاتقها تبييض الإرهاب بمختلف الأخبار والتصورات الكاذبة، تحاول إسكات صوت الفلسطينيين. ولم تسمح الحكومة الأميركية لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإدلاء بتصريح خلال اتصالاته في واشنطن. وعلى ردود الفعل، ادعت أنه لا يوجد مثل هذا القيد.
وقد تم الاطلاع على أن الحكومة الأمريكية لم تسمح لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عضو منظمة التعاون الإسلامي ومجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية، بالإدلاء بتصريح خلال اتصالاته في واشنطن. عقد أعضاء فريق الاتصال مؤتمرا صحفيا في فندق فور سيزونز في إطار زيارتهم لواشنطن. وبعد أن أراد أحد الصحفيين طرح سؤال على المالكي، أخذ الكلمة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. وقال بن فرحان: "السيد المالكي لا يستطيع الإجابة على سؤالك بسبب شروط تأشيرته. ما أعنيه هو أن الحكومة الأمريكية وضعت قيودا على السيد المالكي لن تسمح له بالإجابة (هذه الأسئلة) ، لا يستطيع الإجابة على أسئلة الصحافة ولا يمكنه التعامل مع الصحافة".
منعوا ثم أنكروا!
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تستطيع تقديم معلومات حول ملفات التأشيرات الفردية، لكن لا توجد أحكام بموجب قانون الهجرة الأمريكي تمنع الأفراد من التحدث إلى الصحافة. أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بتصريح كتابي لمراسل وكالة الأناضول بشأن عدم السماح لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإدلاء بتصريح خلال اتصالاته في واشنطن.
وقال ميلر: "بموجب القانون الأمريكي، تعتبر سجلات التأشيرات سرية. لذلك، لا يمكننا مشاركة تفاصيل ملفات التأشيرات الفردية". من ناحية أخرى، ذكر ميلر أنه لا توجد أحكام تمنع الأفراد من التحدث إلى الصحافة بموجب قانون الهجرة الأمريكي، وادّعى "لم نطبق أي قيود من شأنها أن تمنع الأفراد من التحدث إلى الصحافة".
"حكومة بايدن هي خادمة للصهيونية"
كما كشف الموقف من الوزير الفلسطيني رياض المالكي عن الموقف الأمريكي الفاضح. إن موقف الولايات المتحدة الأمريكية ضد فلسطين، التي تدعم قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتشارك في مجازر الصهاينة، ليس مفاجئا. وكان عدم السماح للمالكي بالإدلاء ببيان هو أحدث مثال على خدمة الولايات المتحدة وحكومة بايدن للصهيونية.