طالب الأمين العام لـ "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" علي القره داغي، حكومة النمسا بالعدول عن قرارها الأخير إغلاق 7 مساجد وترحيل عدد كبير من الأئمة.
وتعليقا على هذا القرار، قال القره داغي في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه: "نطالب حكومة النمسا بمراجعته والعدول عنه".
ووصف القرار بـ "العنصري وغير المسؤول"، محذرا من أنه يساهم في "بث الفرقة بين الناس نظرا لما يترتب عليه من عواقب وخيمة لا يتحملها العالم في هذه الآونة".
وفي هذا الصدد، ذكّر القره داغي الأقلية المسلمة في النمسا وغيرها من دول الغرب بـ "ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية في بلادهم وبكل ما يحقق التعايش السلمي والاندماج الإيجابي".
كما دعا الأقليات المسلمة في دول الغرب إلى "التعايش السلمي والاندماج الإيجابي بين المجتمعات لحفظ البشرية، وإبعاد الفتن الطائفية ونبذ العنف والفرقة عنها".
والجمعة الماضية، أعلنت الحكومة النمساوية إغلاق 7 مساجد، وترحيل عدد كبير من الأئمة بدعوى "تبني أفكار راديكالية ونشر توجهات قومية".
كما ألغت فيينا تصاريح إقامة لأئمة تابعين لـ "الاتحاد التركي النمساوي للثقافة الإسلامية والتضامن الاجتماعي"، المرتبط برئاسة الشؤون الدينية التركية، بدعوى "تلقيهم تمويلا من الخارج".
ونددت تركيا بالقرار، وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن "الخطوات التي يتخذها المستشار النمساوي (سيباستيان كورتس) تقود العالم إلى حرب بين الصليب والهلال".
فيما أدانت منظمات إسلامية وجهات وشخصيات عدة في النمسا القرار.
ومن بينهم الكاتب الصحفي النمساوي فيلهلم لانجثالر، الذي قال إن "المستشار النمساوي ونائبه (اليميني المتطرف) هاينز كريستيان ستراتش، يتبنيان خطابا معاديا للمسلمين، ويسيئان بشكل ممنهج إلى دين يعد جزءا من ثقافة شعب النمسا".