رفض القضاء الأمريكي، الأربعاء، طلب النائب السابق لبنك "خلق" التركي محمد هاكان أتيلا، إسقاط كافة التهم الموجهة ضده، وتبرئته، نظرا لنقص الأدلة.
وفي جلسة محاكمة عقدت اليوم، أكد القاضي "ريتشارد بيرمان" وجود أدلة "كافية" تدعم التهم ضد "أتيلا"، الموقوف على ذمتها بالولايات المتحدة، ورفض طلب الأخير تبرئته.
وتقدم محامو دفاع أتيلا بطلب لدى المحكمة لإسقاط جميع التهم ضد موكلهم وتبرئته، لنقص الأدلة، بعد عجز النيابة العامة إثبات وجود أي صلة بين المتهم التركي والجرائم التي أدين بارتكابها رجل الأعمال الإيراني الأصل "رضا صرّاف".
وينتظر أن تعقد جلسة للنطق بالحكم ضد أتيلا في 11 أبريل / نيسان المقبل.
وفي 3 يناير / كانون الثاني الماضي، أدين "أتيلا" بخمس تهم من أصل 6 وجهت له، فيما تمت تبرئته من تهمة "غسيل الأموال"، في حين يؤكد فريق الدفاع نقص أدلة الإدانة.
والتهم التي أدين بها هي: خرق عقوبات واشنطن على إيران، والاحتيال المصرفي، والمشاركة في خداع الولايات المتحدة، والمشاركة في جريمة غسيل أموال، والمشاركة في خداع البنوك الأمريكية.
وفي 26 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أقر رجل الأعمال "صراف" بتهمة خرق العقوبات ضد إيران، قبيل محاكمته.
يشار أن السلطات الأمريكية أوقفت الرجلين في مارس / آذار 2017.