ألغت المحكمة الدستورية الفرنسية، مساء الخميس، قانوناً يضي بتجريم إنكار مزاعم الأرمن حول تعرضهم "لإبادة جماعية" عام 1915.
وأفاد مراسل الأناضول، أن المحكمة ألغت حكما في القانون المتعلق بـ"تجريم إنكار بعض الجرائم"، بحيث لم يعد إنكار المزاعم الأرمنية حول الأحداث التي وقعت أواخر الحكم العثماني، "جرما" وفق القوانين الفرنسية.
واعتبرت المحكمة إن قانون تجريم المزاعم الأرمنية، "اعتداء غير مبرر على حرية التعبير".
ومن آن إلى آخر، يطلق الأرمن، عبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، نداءات تدعو إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915".
كما يقوم الجانب الأرمني بتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا "إبادة جماعية" ضدهم.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، وتصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين.
كما تدعو أنقرة إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.