قالت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، الأربعاء، إنها أنهت أزمة دير الأنبا مكاريوس بوادي الريان، مع الحكومة، جراء سداد مقابل مالي (لم تحدده).
وقبل نحو عامين، رفضت الكنيسة المصرية اعتبار مكان تجمع رهباني وسط البلاد ديرًا، وتبرأت من 6 من رجال دين مسيحيين، في قرار هو الأول من نوعه للكنيسة المصرية تجاه أزمة مع الحكومة، منذ تولي البابا تواضرس الثاني، رئاسة الكنيسة في نوفمبر/ تشرين ثان 2012، خلفًا للبابا الراحل شنودة الثالث.
وبحسب بيان اطلعت عليه الأناضول، قال المتحدث باسم الكنيسة المصرية، بولس حليم، إنه "تم توقيع اتفاق بين الكنيسة ووزارة البيئة، لتقنين ممارسة الأنشطة الكنسية والأنشطة الخاصة بدير القديس مكارويوس بوادي الريان، وذلك داخل المساحة التي يعيشون فيها الآن (محل الأزمة)، والمحاطة بالأسوار والواقعة شمال طريق وادي الريان (وسط البلاد)".
وأوضح أن هذا الاتفاق تم "مع سداد المقابل المالى (لم يحدد)".
وتعود الأزمة إلى أكتوبر/تشرين أول 2014، عندما طلبت الحكومة من الكنيسة المصرية أن تتنازل عن قطعة أرض من المكان الذي رفضت الكنيسة اعتباره ديرًا ليكون ضمن مشروع إنشاء طريق جديد بصحراء الفيوم (وسط مصر)، والذى يربط الفيوم بمحافظات مصر عبر الواحات والإسكندرية (شمال)، غير أنه حينها رفض رهبان الدير هذا الأمر، وتم تشكيل لجان من الكنيسة المصرية لحل الأزمة.
وفي مارس/آذار 2015، قالت الكنيسة المصرية في بيان آنذاك "وادى الريان (بمحافظة الفيوم)، منطقة محمية طبيعية، سكنها قديماً عدد من النساك والمتوحدين (رهبان)، وحديثاً حاول البعض إحياء الحياة الرهبانية فيها على أرض لم يتملكوها قانونياً ولم يصدر بها اعتراف كنسي حتى الآن".
وأضافت الكنيسة "عندما قررت الدولة إنشاء طريق ضمن خطة مشروعات التنمية القومية فى مصر، اعترض بعض الساكنين هناك وبصورة غير لائقة".
وأكدت عدم اعترافها بالدير وبـ 6 رهبان، وبالسماح للدولة في التصرف في الأمر مع مراعاة الحفاظ على الطبيعة الأثرية والمقدسات والمغائر والحياة البرية في هذه المنطقة، ما أثار غضبة ائتلافات شبابية قبطية ضد رأس الكنيسة المصرية.
ودير وادي الريان، يقع على مساحة كبيرة في محمية وادي الريان بالفيوم (وسط)، ويحتوي على كنائس ومبان أثرية.