بينما يعاني المواطنون الذين يعدون أكبر متضرر في الأزمة الاقتصادية بخصوص الحصول على البيت، قد تم الكشف بأن الأجانب الذين اشتروا بيوتا في تركيا قد حولوا بيوتهم إلى شقق ستوديو لكي يربحوا. هذا الوضع الحرج الذي يلفت النظر في العديد من الأماكن في تركيا يعرض البلد للخطر اقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا.
"الذين يأتون مجهولون، ليست هناك مراقبة"
قال رئيس جمعية سماسرة العقارات لألانيا أوزغر أرباش مشيرا إلى مبادرة أصحاب البيوت الذين يحملون الجنسية الروسية والأوكرانية بهذا الخصوص: لا نعرف الذين يأتون. هناك مجمعات يتم فيها الاستئجار اليومي. يأتي من بلدة أجنبية ويستأجرون شقة ستوديو أو يبقون في الفندق. لا نعرف من هم.. ليست هناك مراقبة. من اللازم أن تكوم هناك مراقبة بخصوص لياقة هؤلاء المسكونين بالبناية.
"يحمل خطرا بشأن البنية الأخلاقية للمجتمع"
هذه الشقق التي لا يتم تفتيشها تعرض أخلاق المجتمع للخطر. ومن المعلوم ان بعض هذه الشقق إلى جانب استخدامها للسياحة وأسفار العمل يتم استخدامها لممارسة الزنا.
"ظهور شقق ستوديو في أعلى القائمة"
هذا الدمار الذي حصل بسبب بيع السكن للأجانب ليس مقتصرا على ألانيا والمناطق السياحية.. ليس الوضع في استنبول المدينة العظمى مختلفا عما يجري في ألانيا. عندما يتم البحث عن البيوت للإيجار في العديد من مقاطعات استنبول من خلال مواقع العقارات يظهر في أعلى القائمة اعلان شقق ستوديو.
"من المحتمل استخدام هذه الشقق لإقامة الارهابيين"
تحول شقق ستوديو التي يستخدمها كثير من الأشخاص مختلفي الجنسيات إلى نموذح ربح نظامي، بعيد عن التفتيش والمراقبة خطرعظيم للأمن القومي لبلادنا.
تزداد المبيعات السكنية للأجانب في واحدة من أهم المقاطعات السياحية ألانيا التابعة لأنطليا. تم الكشف بأن الأجانب يؤجرون البيوت التي اشتروها على أساس يومي أو شهري. تم الاطلاع على معلومة كون الاجانب الذين يذهوبون إلى بلادهم يؤجرون بيوتهم أما أصحاب البيوت الذين يبقون في خارج تركيا يؤجرون البيوت في فترة بقائهم في الخارج. أكد رئيس جمعية سماسرة العقارات لألانيا أوزغر أرباش على كون الروسين والأوكرانيين يقومون بهذا بسس الربح الكبير الذي يدر عليهم من الايجارات العالية. وأشار أرباش بأن تاجر العقار يوقع عقدا في حالة التوافق و يدفع التاجر ضريبة وتخرج له الفاتورة و هذا وضع حرج.