قد تمت الزيادة على أسعار الغاز الذي يستخدم في الصماعة بمعدل %50،8 وعلى الكهرباء بمعدل %50. يتم استغلال الصناعيين والمنتجين الذين ارتفعت تكلفتهم في الطاقة منذ 2020 إلى ثلاثة أضعاف مع الزيادات الأخيرة من قبل البنوك. مع خفض سعر الفائدة الأخير بدأت البنوك تقترض من البنك المركزي ب%12 و تعطي الإئتمان من %35-40 حتى %50 و تربح كثيرا من الفرق. يتم تضحية قطاعات الإنتاج التي قد زادت مدفوعاتهم مع سعر الصرف و التي اتجهت إلى التأجير التمويلي للاستثمار في الماكينة والآلات لأرباح البنوك!
" زيادة أرباح البنوك بمعدل %420"
قد قال الرئيس أردوغان في خطابه الذي ألقاه في الجمعية العامة ال21 لاتحاد التجار والصناعيين لتركيا: معركتي الكبرى معركة ضد الفائدة. قد خفضنا سعر الفائدة حتى %12. هل هذا يكفي طبعا لا،ينبغي أن نخفض هذا أكثر. نقول ضرورة انخفاض ذلك أكثر في الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية.
في حين يلقي أردوغان كلمته أوضحت البيانات التي تم الإعلان عنها من قبل مؤسسة التنظيم والمراقبة للمصرفية بأن هذه السياسة ترضي من؟ وفق البيانات قد زادت البنوك ارباحها بين يناير- أغسطس بمعدل %420 أي خمسة أصعاف ووصلت أرباحها إلى 252،2 مليار ليرة.
الإنتاج المحلي الذي ربما الطريق الوحيد الذي سيخرج تركيا من مستنقع الأزمة يعاني من تكاليف المدخلات في السنوات الأخيرة. قد تم ترك الصناعيين والمنتجين الذين يقومون بالانتاج المستند الى الاستيراد والذين قد أصبح وضعهم صعبا أمام التقلبات في سعر الصرف دون دواء بالزيادات الفاحشة التي جاءت على الطاقة. قد تمت الزيادة على أسعار الغاز الذي يستخدم في الصماعة بمعدل %50،8 وعلى الكهرباء بمعدل %50. يتم استغلال الصناعيين والمنتجين الذين ارتفعت تكلفتهم في الطاقة منذ 2020 إلى ثلاثة أضعاف مع الزيادات الأخيرة من قبل البنوك. وقد زادت البنوك التي تم تأسيسها -على حد قولهم - لدعم مادي للمنتج فائدة الائتمانات التجارية التي تعطيها للأسواق ضعفين في السنوات الأخيرة.
"سياسة خفض سعر الفائدة صبت على مصلحة البنوك"
الأزمة الاقتصادية التي اشتدت مع الجائحة وضعت كل شريحة في صعوبات مع تجارها ومواطنيها ومزارعيها ومنتجيها لأكثر من 3 سنوات. ومع ذلك فإن القطاع الأكثر ربحية في الاقتصاد التركي والذي تم تسليمه إلى لوبي الفائدة في السنوات الأخيرة كان القطاع المالي والمصرفي. ووفقا للبيانات الواردة في التقارير لمؤسسة الاحصاء التركي ومؤسسة التنظيم والمراقبة للمصرفية حقق القطاع المصرفي أرباحا قياسية مع دفع الدخل القومي للفائدة. تحت اسم دعم الإنتاج أخذت البنوك التي طبقت أسعار فائدة عالية على التأجير التمويلي والقروض المنتج إلى فخ الفائدة. وبفضل سياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي تنتهجها الحكومة فإن البنوك التي تقترض من البنك المركزي بأسعار فائدة منخفضة تضاعف أرباحها بالقروض التي تقدمها للأسواق. ووفقا لبيانات مؤسسة الإحصاء التركي نما الاقتصاد التركي بنسبة 7.6٪ في الربع الثاني من عام 2022.ومع ذلك، كان القطاع المالي هو الذي استحوذ على حصة الأسد البالغة 26.6 في المائة في هذا النمو. وبعبارة أخرى زادت البنوك التي حصلت على قروض من البنك المركزي بفائدة منخفضة أرباحها بنسبة 420٪ في عام 2022 مقارنة بالأشهر ال 8 الأولى من العام السابق مع منح قروض تجارية للأسواق بأسعار فائدة مرتفعة.
"الاستثمار في أسعار الفائدة يتزايد ويمنع المنتجون"
وبصفتنا جريدة المللي طرحنا مشاكل الصناعيين والمنتجين تحت عنوان "الإنتاج لم يتبق له طاقة" ولفتنا الانتباه إلى المشاكل القطاعية في تركيا. وأشار رجال الأعمال والصناعيون الذين تحدثوا إلى صحيفتنا إلى أنهم الآن على وشك الإفلاس وأن الإنتاج المحلي في بلدنا يراد له أن ينتهي. وبفضل موارد البلاد التي تعطى تحت أمر لوبي الفائدة بدلا من الإنتاج المحلي تتضاعف أرباح البنوك في حين يتعرض الصناعيون والمنتجون للاضطهاد بسبب الزيادات الباهظة في أسعار الطاقة وأسعار الصرف.إن حقيقة أن عجز الحساب الجاري الذي ينمو كل عام آخذ في الازدياد وأننا أصبحنا نعتمد بشكل متزايد على الواردات في الاستهلاك تكشف كيف يتم دعم لوبي الفائدة في تركيا وكيف يتم منع الإنتاج.