قال الوزير المغربي المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق إن بلاده تعتزم تأسيس "جبهة إفريقية" لمعالجة ظاهرة الهجرة.
وأضاف بنعتيق، في مقابلة مع الأناضول، أن “هناك نحو 249 مليون مهاجر في العالم، وهو رقم عادي إذا ما تمت مقارنته بالإمكانيات الضخمة في العالم، في حين أن عدد المهاجرين من أصول إفريقية يبلغ نحو 32 مليون مهاجر، 16 مليوناً منهم داخل القارة الإفريقية”.
وتابع “هذا الرقم عادي إذا أخذنا بعين الاعتبار إمكانيات إفريقيا المتنوعة والثرية”.
وأوضح أن “ما ينقص العالم وإفريقيا هو البحث عن آليات لتكون هناك هجرة منظمة ومنتظمة تستجيب لخصوصيات كل بلد، وتكون ذات قيمة مضافة”، ويأتي في هذا الصدد فكرة تأسيس "جبهة إفريقية"، لمعالج الظاهرة، من دون توضيح آليات التأسيس أو الدول الأعضاء أو المهام الموكلة لها.
وأشار إلى أن بلاده استقبلت نحو 26 ألف طلب للتسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين خلال 2017”.
وقال في هذا الصدد إنه “تم تقديم نحو 26 ألفاً و450 طلبا للتسوية من جانب أجانب في وضعية غير قانونية على المستوى الوطني، وذلك منذ إطلاق المرحة الثانية (ديسمبر/كانون الأول 2016 ) من عملية الإدماج حتى اليوم".
وأوضح أن هذه الطلبات شملت جميع مناطق البلاد التي تتوفر على 95 وكالة لتلقي هذه الطلبات.
ولفت إلى أن استقبال المهاجرين ببلاده عملية شمولية، حيث سوت البلاد، في المرحلة الأولى التي انطلقت عام 2014، نحو 23 ألف ملف، حيث حصلوا على بطاقة الإقامة.
وأكد أن بلاده سوت وضعية نحو 10 آلاف سوري قدمو للمغرب، وأصبحو في وضعية قانونية، وذلك في إطار ما توفره الدولة للمهاجرين.
وأبرز أن بلاده بذلت مجهوداً كبيراً، سواء من الناحية القانونية أو من ناحية الاندماح داخل المجتمع.
وشدد على ضرورة البحث عن آليات الاندماج، سواء عن طريف التدريب المهني أو عن طريق مساعدة الفئات الهشة، ومتابعة دراسة أبناء المهاجرين داخل مدارس البلاد.
وأشار إلى أن بلاده وقعت اتفاقيات متعددة الأطراف، فضلاً عن استراتيجية بلاده لمعالجة ظاهرة الهجرة، حيث تتعامل بمنطق التفاعل الإيجابي وليس بمنطق الرفض والقطيعة.
وقال إن العالم قادر على إيجاد أجوبة لمجموعة من الأسئلة التي تتعلق بالتعاطي مع الهجرة، فضلاً عن حمايتهم وإيوائهم.
كما أشار إلى أن بلاده تعتبر الهجرة فرصة وقيمة مضافة، خصوصاً في ظل انخراط بلدان الأصل في التعاون .
يشار إلى أن المغرب نظم الشهر الماضي، مؤتمراً إقليميا حول الهجرة على مدى ثلاث أيام، تناقش السبل الكفيلة ببلورة خطة لمعالجة مشكل الهجرة بالقارة الإفريقية.
وحضر اللقاء وزراء من 13 بلداً إفريقيا، وهم (زامبيا، سوازيلاند، ليبيا، تانزانيا، غينيا، غابون، تشاد، تونس، مصر، كونغو الديمقراطية، رواندا، كامرون، نيجيريا).
وكان المغرب أطلق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، المرحلة الثانية من تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير النظاميين، بعدما قامت الرباط بتسوية أوضاع 23 ألف مهاجر في عام 2014، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء وسوريا من المرحلة الأولى.
وتحول المغرب، البلد القريب جغرافياً من أروروبا، في العقد الماضي، من بلد عبور المهاجرين، خاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، إلى بلد استقبال واستقرار لهؤلاء المهاجرين.
وقُدر عدد المهاجرين غير النظاميين في المغرب، في العام 2014، بما بين ثلاثين ألفاً وأربعين ألف مهاجر.
ولا تتوفر إحصاءات دقيقة رسمية لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين، ويرتفع عددهم وينقص باستمرار، بحكم أن البلاد هي آخر محطة عبور إلى أوروبا.