قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء السبت، مواصلة المشاورات بين القوى المختلفة، بشأن عقد المجلس الوطني "بأسرع وقت مُمكن".
والمجلس الوطني، عقد آخر مرة سنة 1996، ويمثل أعلى سلطة للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وهو بمنزلة برلمان منظمة التحرير.
وفي بيان لها عقب اجتماعها برام الله، اطّلعت عليه الأناضول، حذّرت اللجنة التنفيذية من تداعيات استمرار سياسة التهويد التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وطالبت اللجنة، المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية ومدعيتها العامة بـ"فتح تحقيق قضائي لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبتهم ومحاكمتهم".
كما طالبت بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين فيما يتعلق بانتهاكات الحرب على قطاع غزة سنة 2014، وتلك المتعلة بالأسرى، بحسب البيان.
ودعت المجتمع الدولي "إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني".
وفي وقت سابق، رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" توصية اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بعقد جلسة للمجلس الوطني.
وكانت توصية "مركزية فتح" بعقد المجلس، من أجل انتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة، والمصادقة على برنامجها السياسي.
وقال حازم قاسم المتحدث باسم "حماس" في بيان سابق تلقت الأناضول نسخةً عنه، إن "عقد المجلس قبل تجديده يعني عدم تمثيله سوى قيادة حركة فتح".
وقال أيضًا إن "قرارته (المجلس الوطني) ستكون فاقدة المضمون الوطني وغير مُلزِمة لأحد".
ويضم المجلس الوطني، الذي تأسس في 1948، ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".