أعلن العراق، اليوم السبت، رفع العقوبات الأممية عنه، بعد أن أصدر مجلس الأمن قرارًا بخروجه من طائلة الفصل السابع للأمم المتحدة، الذي أُدرجت تحته بغداد منذ 27 عاماً.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد محجوب، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد أدرج بغداد في العام 1990 تحت طائلة البند السابع (يتضمن صفة القسرية وإمكانية اللجوء للقوة لتطبيق القرارات الأممية)، إثر غزو نظام الرئيس الراحل، صدام حسين، الكويت.
وأفاد البيان أن جهود الوزارة الدبلوماسية تكللت بإصدار مجلس الأمن، مساء أمس، قرارًا بخروج البلاد من طائلة الفصل السابع، والذي طبِّق في إطاره برنامج "النفط مقابل الغذاء".
وأضاف "محجوب" أن القرار خطوة مهمة نحو تحقيق استعادة العراق لوضعه الطبيعي ومكانته الدولية.
وأوضح أن قرار رفع العقوبات صدر برقم 2390، بتاريخ 8 ديسمبر/كانون أول 2017، ويفيد بأن الأمم المتحدة والعراق "نفذا تنفيذاً تاماً التدابير المفروضة وفق أحكام الفصل السابع، بموجب القرارين؛ 1958(2010) و2335 (2016)".
من جهته، قال الخبير العراقي في القانون الدولي والمحلي، طارق حرب، للأناضول، إن بغداد خرجت، عمليًا، من طائلة البند السابع، قبل 4 سنوات، عندما لم يتبق سوى دفع 4.6 مليارات دولار للكويت، على شكل استثمارات وشحنات من الغاز.
وعام 2013، اتفقت الدول الأعضاء بمجلس الأمن على أن تتم معالجة ملفات الأسرى والممتلكات والأرشيف الكويتي بموجب البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بدلاً من البند السابع.
وينص البند السادس على حث الدول على حل خلافاتها سلميًا، في حين يسمح البند السابع لمجلس الأمن الدولي باللجوء إلى سلسلة خيارات تتراوح بين العقوبات إلى العمل العسكري، في حال رفضت إحدى الدول الإذعان للمطالب الأممية.