قال رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بنكيران، مساء الخميس، إن استحداث البنوك التشاركية (الإسلامية) في المغرب، سيكون له نتائج إيجابية على اقتصاد البلاد.
جاء ذلك في كلمة لبنكيران، خلال افتتاح المعرض الدولي للتمويل الأخلاقي التشاركي، المنعقد في الدار البيضاء، شمالي البلاد، بدعم من وزارتي التربية التعليم العالي، والسكنى.
وأضاف "هناك فئة من المغاربة، لها قناعة دينية جعلتها تتحفظ من المالية العصرية، أي البنوك التقليدية، والسوق المالي محروم من مساهمتها ومشاركتها ومن الضروري الانتباه إليها".
وتابع "لا يمكن تجاهل القناعات الخاصة بهذه الشريحة، ولا يمكن تركها على هامش الدورة الصناعية".
من جهتها، قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المنتدبة، جميلة المصلي، في الجلسة الافتتاحية، "إن هناك حاجة ملحة إلى تكوين أطر متخصصة في المالية التشاركية".
وذكرت الوزيرة المغربية أنه "منذ انطلاق الورش القانونية لإدماج التمويلات التشاركية بالمملكة، بادرت الوزارة إلى اعتماد مسالك للتكوينات (تخصصات) بالجامعات المغربية، تجاوز عددها 28 مسلكا، تتميز بمرونتها وانفتاحها على المهنيين".
ويهدف المعرض الدولي، المنعقد على مدى ثلاثة أيام، إلى تسليط الضوء حول التمويل التشاركي، والخصائص التي تميزه، وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية.
وينعقد المعرض، الذي يُتوقع أن يستقطب 50 ألف زائر، بمشاركة عارضين مهتمين بالتمويل الأخلاقي والتشاركي، منهم البنوك التشاركية، وشركات التأمين التكافلي والتمويل الأصغر، والمؤسسات المالية الإسلامية الدولية.
وكان البنك المركزي المغربي، أعلن بداية يناير/ كانون الثاني الجاري، عن منحه تراخيص من أجل إحداث بنوك تشاركية لأول مرة بالمغرب.
وصادق البرلمان المغربي، فى نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2014، على مشروع قانون البنوك التشاركية، ودخل القانون حيز التنفيذ، في يناير/كانون أول 2015.