حدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، 18 أبريل / نيسان المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك في بيان للرئاسة، الجمعة، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وذكر البيان أنه "بموجب أحكام المادة 136 من القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، قام الرئيس بوتفليقة بتوقيع المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 18 أبريل 2019، بغرض إجراء الانتخابات الرئاسية".
وتنص المادة 136 من القانون الانتخابي، على أنه "تُستدعى الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الاقتراع".
وأنهى هذا القرار جدلا وترقبا عاشتهما البلاد خلال الأسابيع الأخيرة حول إمكانية تأجيل انتخابات الرئاسة من أجل "بحث التوافق" بين السلطة والمعارضة حول المرحلة القادمة، لكن الخطوة لم تلق تأييدا لدى الطبقة السياسية.
وخلال عام 2018، شهدت الجزائر دعوات من أحزاب ومنظمات موالية لبوتفليقة من أجل الترشح لولاية خامسة، فيما دعته أحزاب وشخصيات معارضة إلى التنحي، والسماح لما تسميه انتقالا ديمقراطيا متفاوضا عليه للسلطة.
بالموازاة، هاجمت المؤسسة العسكرية في عدة مناسبات أطرافا معارضة وعسكريين متقاعدين دعوها إلى التدخل من أجل "ضمان انتقال ديمقراطي"، وأكدت أنها ملتزمة بمهامها الدستورية بعدم التدخل في الشأن السياسي.
** محسومة سلفا في حال ترشح الرئيس
وينهي بوتفليقة (81 سنة) الذي يحكم الجزائر منذ 1999 ولايته الرابعة في أبريل المقبل، لكنه لم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيترشح لولاية رئاسية خامسة، كما لم يرد على دعوات مؤيديه للاستمرار في الحكم.
ووفق المادة 140 من القانون الانتخابي، ما زال أمام الرئيس الجزائري مهلة 45 يوما، تبدأ (اليوم) الجمعة، لإعلان ترشحه من عدمه، علما أن بوتفليقة دأب منذ توليه الحكم على الإفصاح عن قراره في آخر لحظة من مهلة تقديم ملفات الترشح.
وفي حال قرر بوتفليقة دخول السباق للظفر بولاية خامسة، فإن هذه الانتخابات ستكون بإجماع من المراقبين "محسومة سلفا" لمصلحته، كونه يحظى بدعم أكبر أحزاب ومنظمات البلاد.
وتنتظر شخصيات بارزة في البلاد موقف الرئيس من السباق من أجل حسم موقفها من المشاركة فيه، حيث اقتصرت إعلانات الترشح لحد الآن على شخصيات مغمورة باستثناء عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل الذي ترشح عام 2014 أيضا، وحل ثالثا بنسبة 3.36 بالمائة من الأصوات.
كما أن دخول بوتفليقة السباق مجددا سيجعل منه نسخة طبق الأصل لانتخابات 2014، التي فاز فيها بأكثر من 80 بالمائة من الأصوات، وناب عنه قادة أحزاب الموالاة في تنشيط حملته الدعائية بسبب وضعه الصحي.
وعام 2013، تعرض بوتفليقة لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة، لكنه واصل الحكم حيث يظهر نادرا في التلفزيون الرسمي خلال استقبال ضيوف أجانب، أو ترؤس اجتماعات لكبار المسؤولين، إلى جانب رسائل لمواطنيه في المناسبات الوطنية والدينية.