صعدت بورصة مصر لأعلى مستوياتها على الإطلاق، بعدما ألغى البنك المركزي المصري القيود المفروضة عن النقد الأجنبي للمستوردين منذ ثورة يناير/ كانون ثاني 2011.
وبحلول الساعة (09:27 ت.غ)، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء انشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.36 بالمائة إلى 14588 نقطة مسجلا أعلى مستوى في تاريخه.
وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للشركات العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية.
وقال "المركزي المصري" في بيان له، إنه اعتبارا من اليوم (أمس الثلاثاء) تقرر إلغاء حدود مبلغ 10 آلاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.
وقال عمرو صابر، نائب الرئيس التنفيذي لدى "الرواد" المصرية للوساطة في الأوراق المالية: انتعشت الأسهم المصرية مستفيدة بشكل رئيسي من عمليات شراء قوية على الأسهم الكبرى، من قبل المؤسسات المحلية لزيادة المراكز واقتناص الفرص المتاحة، وسط تفاؤل في أوساط المستثمرين بان أوضاع الاقتصاد في البلاد تسير نحو الأفضل.
وقادت أسهم مثل "جهينة للصناعات الغذائية" و"البنك التجاري الدولي" وتيرة صعود السوق مع ارتفاعهم بنحو 1.5 بالمائة و0.75 بالمائة على التوالي.
كذلك، صعدت أسهم أخرى مثل "هيرميس القابضة" بنسبة 0.62 بالمائة و"السويدي اليكتريك" بنحو 0.58 بالمائة و"النساجون الشرقيون" بنسبة 0.23 بالمائة و"المصرية للاتصالات" بنسبة 0.22 بالمائة.
وأضاف صابر في اتصال هاتفي مع "الأناضول": نعتقد أن وتيرة الصعود ستستمر حتى نهاية العام الحالي، لكن سيتخللها عمليات جني أرباح للتصحيح وجمع المكاسب وهو أمر صحي وطبيعي لاستمرار الارتفاعات.
وفي تلك الاثناء، كانت مشتريات المؤسسات الأجنبية والافراد العرب الداعم الرئيسي لصعود المؤشرات المصرية، بينما كان هناك ضغوط بيعية من قبل المصريين لا سيما المؤسسات.