ردت وزارة الخارجية على الخطوات التي اتخذها البرلمان الإسرائيلي لحظر أنشطة الأونروا.
جاء في البيان المكتوب الذي أصدرته الوزارة العبارات التالية:
إن الخطوات التي اتخذها البرلمان الإسرائيلي لإنهاء أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي. وتهدف إسرائيل من خلال استهداف الأونروا إلى تقويض حل الدولتين ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.
منذ عام 1949، تقدم الأونروا مساعدات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وأنشطتها ذات أهمية كبيرة للاستقرار الإقليمي. إن من الواجب القانوني والضميري للمجتمع الدولي أن يتخذ موقفا قويا ضد محاولات حظر أنشطة الأونروا التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. إن تركيا، بصفتها رئيسة مجموعة العمل المعنية بتمويل الأونروا، ستواصل دعم الوكالة سياسيا وماليا.