تجددت الاحتجاجات بإقليم الحسيمة (شمال) وبعض مدن المغرب بعد صلاة التراويح ليلة الخميس، في الوقت التي دعت كل من "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" بعدم توجيه أي تهم مرتبطة بحرية التعبير أو التظاهر السلمي في حق قائد الحراك ناصر الزفزافي.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية”، في بيان مشترك حصلت الأناضول على نسخة منه، إن “الشرطة اعتقلت وضربت بقسوة أبرز قائد للاحتجاجات الاجتماعية في منطقة الريف، وفق ما صرح لمحاميه، وتُحقق السلطات مع الزفزافي، زعيم الاحتجاجات، بشأن تهم خطيرة من بينها تهمة يعاقَب عليها بالإعدام، وأخرى تبدو ذات طبيعة سياسية”.
وبحسب البيان فقد “طالب الزفزافي بفحص طبي لتوثيق الاعتداءات عندما مثل أمام النيابة العامة في 5 يونيو/حزيران. لكن عبد العزيز النويضي، أحد محاميه، قال إن طلبه لم يتحقق بعد، ما يثير مخاوف من عدم التزام المحكمة بواجب التحقيق في مزاعم اعتداءات الشرطة”.
وقالت سارة ليا ويتسن ، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، بحسب البيان "على السلطات المغربية التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تفيد بارتكاب الشرطة لأعمال عنف ضد الزفزافي، والامتناع عن توجيه أي تهم مرتبطة بحرية التعبير أو التظاهر السلمي. يبدو أن القضية، في هذه المرحلة، تسعى إلى إنزال أقصى عقوبة ممكنة بقائد الاحتجاجات، وليس إلى معاقبة سلوك جنائي".
وقالت هبة مرايف، مديرة الأبحاث بقسم شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، بحسب البيان، "إضافة إلى الزفزافي ، اشتكى عدد من متظاهري وناشطي الريف من اعتداءات قوات الشرطة بعد الاعتقال. لمحاربة الإفلات من العقاب وضمان محاكمة عادلة، على المحاكم في الدار البيضاء والحسيمة العمل على إخضاع المتهمين لفحوص طبية سريعة والمحافظة على كل الأدلة الملموسة ذات الصلة".
واحتج سكان الحسيمة بقرع الأواني فوق سطوح المنازل وأمام أبواب المنازل، للتعبير عن احتجاجهم جراء الاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك.
ونشر بعض النشطاء الحقوقيين بشبكات التواصل الاجتماعية مقاطع فيديو تبين “هذه الأشكال الاحتجاجية الجديدة بإقليم الحسيمة”.
وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش" ومحاربة الفساد، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكريالمنحدر من امزورن، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.
لنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أنها تلقت تعليمات من الملك محمد السادس بشأن "تسريع مشاريع التنمية" بإقليم الريف (شمال)، الذي يشهد احتجاجات منذ 7 أشهر، و"ضمان محاكمة عادلة" لجميع الموقوفين من نشطاء "الحراك".
وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن حكومة بلاده تعمل "في موضوع الريف بتعليمات من الملك، من أجل احترام ضمان المحاكمة العادلة والعرض التلقائي على الخبرة الطبية (الفحص الطبي الجنائي) لكل ادعاء بالتعذيب أو أي ممارسات حاطة (تحط) من الكرامة".
والثلاثاء ما قبل الماضي، كشف وزير العدل المغربي محمد أوجار، أن إجمالي من تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة وإقليم الريف بلغ
104 أشخاص، بينهم 86 ما زالوا رهن التوقيف، و8 يتم التحقيق معهم في حالة سراح (طلقاء)، و10 تم إطلاق سراحهم في وقت سابق دون توجيهتهم لهم.
كما تم توقيف عدد من النشطاء في اليومين الأخيرين بكل من الحسيمة وإمزورن والناظور.
وأدانت المحكمة الإبتدائية بالحسيمة الأربعاء ما قبل الماضي، 32 معتقلا على خليفة الحراك ،وذلك بالحبس سنة ونصف نافذة ل25 منهم، بتهمالعصيان المسلح رشق القوة العمومية بالحجارة وإهانة القوة العمومية، والتظاهر بدونتصريح، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، فيحين أدانت الباقين بأحكام سجنية ما بين شهرين و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.