قال لطفي ألوان وزير التنمية التركي، إن نظام "المكتب الموحد" المطبق حاليا في مدينة إسطنبول بهدف تسهيل شؤون المستثمرين الأجانب، سيتم تعميمه على باقي المدن ليشمل المستثمرين المحليين مع مطلع 2018.
وأوضح ألوان في مقابلة مع الأناضول، أن وكالة التنمية في مدينة إسطنبول ابتكرت نظام "المكتب الموحد" بهدف تسهيل الإجراءات الرسمية للمستثمرين الأجانب، مشيرا أن هذا النظام قيد التجربة حاليا في إسطنبول فقط.
ويمنح النظام الجديد المستثمرين الأجانب فرصة الحصول على رخص الاستثمار من مكان واحد (النافذة الواحدة)، وذلك من خلال تواجد ممثل لكل وزارة داخل المكتب، يقوم بتسيير شؤون المستثمر عبر الاتصال مباشرة بوزارته، وفق وزير التنمية.
وأشار "ألوان" أن النظام الجديد يعتبر مهما بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، "النظام سيتم تعميمه على العديد من المدن بحيث يشمل المستثمرين المحليين أيضا، اعتبارا من مطلع العام القادم".
وأضاف "المستثمر الراغب في الاستثمار سيتوجه أولا إلى وكالة التنمية الموجودة في الولاية التي يرغب الاستثمار فيها، وسيحصل على جميع الأذونات والتراخيص من المكتب الموحد الموجود داخل الوكالة".
الوزير التركي زاد بالقول "لخدمة المستثمرين المحليين أيضا سننشر النظام في عدد من المدن، واعتبارا من 2018 سيتم تعميمه على مختلف الولايات".
** الاستثمار الأجنبي
وحول الاستثمارات الأجنبية في تركيا قال الوزير: إن حجمها "خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لم يكن بالمستوى المأمول، لكن علينا تقييم ذلك بعد الأخذ بالحسبان محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد العام الماضي".
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول في 15 يوليو / تموز 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة في الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، قبل أن يتصدى لها المواطنون في الشوارع.
ولفت الوزير أن قيمة رؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت تركيا خلال الفترة الممتدة من يناير / كانون الثاني، إلى سبتمبر / أيلول الماضيين، بلغت 5 مليارات دولار.
"فيما كان حجم رؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت الأسواق التركية خلال الفترة نفسها من العام الماضي نحو 4.5 مليارات دولار"، قال الوزير.
وذكر أن قطاع العقارات استحوذ على 3.6 مليارات دولار من رؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت تركيا خلال الفترة ذاتها، فيما كان نصيب القطاع نفسه من هذه الأموال خلال الفترة ذاتها العام الماضي نحو 2.5 مليار دولار.
وأردف قائلا "عام 2016 لم يكن عاما عاديا بالنسبة إلى تركيا، فقد واجهنا محاولة انقلاب فاشلة كان لها تأثيراتها على البلاد".
وأوضح أن "عناصر منظمة غولن الإرهابية الضالعة في المحاولة، قاموا بالترويج ضد بلادنا في الخارج بالتعاون مع وسائل إعلام أجنبية، وهناك جهات مستاءة من نمو تركيا وتطورها، وعلى الرغم من ذلك فإن أداء الاستثمارات الأجنبية ليس سيئا خلال 2017".
** النمو الاقتصادي
وعن توقعاته لنمو الاقتصاد التركي، قال ألوان إن بلاده تهدف لتحقيق نمو يصل إلى 5.5 في المئة مع نهاية العام الحالي، مشيرا في الوقت ذاته أن الحكومة تتوقع نموا كبيرا في الربع الثالث من 2017 (لم يعلن نتائجه بعد).
وأضاف: "لا أريد أن أعطي رقما لكنني أستطيع القول إن نسبة النمو قد تكون مفاجئة للجميع".
وتؤكد وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية أن "معطيات نمو الاقتصاد التركي قوية"، وهو ما دفعها إلى تعديل توقعاتها لمعدلات نمو 2017 نحو الأفضل، لتبلغ نحو 5 في المائة.
وتسعى تركيا لكي تصبح واحدة من أسرع البلدان نموا في معدل الاقتصاد العالمي، وبحسب التصريحات الرسمية فإن البلاد تهدف لرفع الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023 إلى تريليوني دولار، ومتوسط دخل الفرد إلى 25 ألف دولار.
وبحسب الخبراء، فإن اقتصاد تركيا حقق ثالث أكبر نمو بين اقتصادات العالم في الثلث الأول من العام الجاري 2017، بواقع بلغ 5 %، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نمو البلدان الأوروبية.
ويأتي هذا النمو رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، سواء في الداخل أو على الحدود، ومواجهة البلاد أربع جماعات إرهابية منها داعش، كما يأتي رغم تباطؤ الاقتصاد التركي في الأشهر التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة.
** القوى العاملة
وردا على سؤال عن توظيف اليد العاملة في البلاد، ذكر الوزير التركي أن بلاده استطاعت خلال الاثني عشر شهرا الماضية توفير أكثر من مليون و300 ألف فرصة عمل، رغم المحاولة الانقلابية.