جددت تركيا، الإثنين إدانتها للاستخدام المفرط للقوة عقب الهجمات التي وقعت مؤخرًا بإقليم راخين (أراكان)، غربي ميانمار، معربة عن أسفها لتسبب العمليات الأمنية في حدوث أزمة إنسانية "خطيرة".
جاء ذلكا في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، وصل الأناضول نسخة منه.
وقال البيان "تدين تركيا الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في ميانمار، عقب الهجمات التي وقعت يوم 25 أغسطس/آب الجاري شمالي ولاية راخين".
وتابع "وقد أسفر الاستخدام المفرط للقوة عن مقتل مئات الأشخاص، ونزوح آلاف آخرين، ونشعر بقلق بالغ حيال عمليات القوات الأمنية".
وأضاف البيان "وقد أبلغنا السلطات في ميانمار بقلقنا في هذا الصدد، وطالبنا بأهمية عدم تضرر مزيد من المدنيين أو نزوحهم بسبب العمليات الأمنية، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بدون انقطاع للمنطقة".
ولفت أنه تم إبلاغ السلطات في بنغلاديش أيضًا برغبة تركيا في تحقيق التيسير اللازم للروهينغيا الذين يحاولون العبور إليها، وتوفير الدعم اللازم لهم.
واستطرد البيان "وكنا قد التقينا أمين عام منظمة التعاون الإسلامي(يوسف العثيمين)، وطالبنا بضرورة التحرك العاجل للمنظمة، وقمنا بمبادرة مماثلة لدى الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية بها".
البيان شدد على أن الوزارة قامت بمساعي دبلوماسية أخرى لحل الأزمة في ميانمار، لدى الأمم المتحدة، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين؛ للمطالبة بالتدخل العاجل "في المأساة الواقعة هناك".
وأوضح أن الخارجية جددت مساعيها في ذات الشأن لدى السلطات الأمريكية، وأجرت مباحثات مع دول المنطقة مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند؛ لتناول سبل إيجاد حلول للأزمة.
وختم البيان بالتشديد على أن "مساعينا الفعّاله ستظل مستمرة لحين انتهاء الأحداث الحزينة والمقلقة التي يتعرض لها مسلمو الروهينغيا".
ومنذ الأسبوع الماضي، يشهد إقليم أراكان اشتباكات بين القوات الحكومية الميانمارية ومسلحين.
واندلعت الاشتباكات بعد أن شنّ مسلحون عدة هجمات منتصف ليلة الخميس الماضي، استهدفت 26 موقعًا تابعًا لقوات الشرطة وشرطة الحدود، وقوات الأمن في ولاية أراكان، بحسب الشرطة المحلية.
وارتكب جيش ميانمار خلال الأيام الماضية انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، شمالي إقليم أراكان (راخين)، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينغيا، بحسب تقارير إعلامية.