نددت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس، بتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شؤون القضاء التركي، وتهديده بفرض عقوبات على أنقرة في حال عدم إطلاقها سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، المتهم بالتجسس ودعم الإرهاب.
جاء ذلك في بيان لمتحدث الخارجية التركية حامي أقصوي، ردا على تهديدات ترامب ونائبه مايك بنس.
وقال أقصوي إنه "لا يمكن لأحد أن يعطي الأوامر لتركيا أو يهددها، لا يمكن القبول باستخدام خطاب تهديدي ضد تركيا".
وشدد على أن تركيا دولة ذات سيادة تتمتع بتقاليد ديمقراطية متجذرة تتخذ من سيادة القانون أساسا لها.
ولفت أقصوي إلى أن تركيا أظهرت إلى الآن الإرادة السياسية اللازمة من أجل تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأن أنقرة قامت بأكثر مما يترتب عليها في هذا الخصوص.
وتابع: "لا يمكننا القبول برسائل التهديد للإدارة الأمريكية، والتي تتجاهل علاقات التحالف والصداقة بين بلدينا".
واستطرد: "تم شرح قضية برانسون لنظرائنا الأمريكيين في عدة مناسبات، وتم التأكيد بوضوح أن الموضوع متعلق بسلطة القضاء المستقل".
ودعا أقصوي "الإدارة الأمريكية إلى التخلي عن هذا الخطاب (التهديدي) الخاطئ في أقرب وقت، والرجوع إلى الحوار البناء الذي واصلناه إلى اليوم".
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" اليوم، قال ترامب إن "الولايات المتحدة ستبدأ بفرض عقوبات واسعة ضد تركيا بسبب الاحتجاز الطويل لمسيحي عظيم ووالد عائلة، والإنسان الرائع القس أندرو برانسون".
"بنس"، وجه التهديد نفسه ضد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على هامش مشاركته في برنامج بوزارة الخارجية الأمريكية.
وقال "بنس" في كلمته: "إذا لم تطلق تركيا سراح القس أندرو برانسون على وجه السرعة، وترسله إلى منزله، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات هامة ضد تركيا حتى يتم إطلاق سراح هذا الرجل البريء".
وأمس الأربعاء، رفضت محكمة تركية طلب الإفراج عن "برانسون"، المتهم بالتجسس، وارتكاب جرائم لمصلحة منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين.
وصدر حكم محكمة إزمير الجزائية الثانية بحق برانسون خلال جلسة عقدت بحضور المتهم ومحاميه وزوجته والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى أنقرة "فيليب كوسنيت"، وأعضاء في لجنة الحريات الدينية الأمريكية، وعدد من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية.
كما قررت المحكمة تمديد حبس "برانسون" على ذمة القضية عقب الاستماع إلى الشهود، ورفض طلب تقدم به محامي "برانسون" لإخلاء سبيل موكله.
وفي 9 ديسمبر / كانون الأول 2016، تم اعتقال برانسون بتهمة ارتكاب جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين.
كما تضمنت لائحة الاتهام ضده ارتكاب جرائم باسم "بي كا كا" و"غولن" تحت مظلة رجل دين، وتعاونه مع المنظمتين رغم علمه المسبق بأهدافهما.
وأشارت اللائحة أن "برانسون" كان يعرف الأسماء المستعارة لقياديين من "غولن" والتقاهم، وأنه ألقى خطابات تحرض على الانفصالية، وتتضمن ثناء على منظمتي "بي كا كا" و"غولن" في كنيسة "ديريلش" بمدينة إزمير (غرب).
فيما وجهت اللائحة لـ "برانسون" تهمة إجراء دراسات ممنهجة في المناطق التي يقطن فيها الأكراد خصوصا، وتأسيس "كنيسة المسيح الكردية" التي استقبلت مواطنين من أصول كردية فقط في إزمير.
وتم العثور على صور ضمن مواد رقمية تخص برانسون، تظهر حضور القس اجتماعات لمنظمة "غولن"، وأخرى فيها رايات ترمز إلى المنظمة الانفصالية (بي كا كا)، وفق لائحة الاتهام.
وأكدت اللائحة توجه برانسون مرارا إلى مدينة "عين العرب" (كوباني) شمالي سوريا، التي ينشط فيها تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، وقضاء "سوروج" التركي المحاذي للمدينة السورية، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة لـ "بي كا كا".
كما احتوت اللائحة على رسالة بعثها برانسون إلى أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين، يعرب فيها عن حزنه لفشل محاولة الانقلاب في 15 يوليو / تموز 2016.
فضلا عن رسالة كانت على هاتفه جاء فيها: "كنا ننتظر وقوع أحداث تهز الأتراك، وتشكلت الظروف المطلوبة لعودة عيسى، ومحاولة الانقلاب صدمة، والكثير من الأتراك وثقوا بالعسكر كما السابق، وأعتقد أن الوضع سيزداد سوءًا، وفي النهاية نحن سنكسب".
وشددت اللائحة على أن أنشطة برانسون التي يقوم بها تحت غطاء كونه رجل دين لا تتوافق مع صفته كراهب.