التقى زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، بزعيم حزب السعادة، "تمل قرامان أوغلو"، في إطار مباحثات بين الأحزاب التركية، لعقد تحالفات خوض سباق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري في 24 يونيو/حزيران المقبل.
وجرى اللقاء المغلق في مقر "الشعب الجمهوري"، بالعاصمة أنقرة، اليوم الإثنين، حيث استمر لمدة ساعة.
وعقب اللقاء، عقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا مشتركا، أشار فيه قليجدار أوغلو، إلى أن اللقاء كان مثمرا، وأنهم متحمسون لرؤية التغيير صبيحة 25 يونيو.
وأضاف أن حزبه قدّم الدعم لحزب "الصالح"، بزعامة مرال أقشنار، وذلك "دفاعا عن الديمقراطية".
واتهم قليجدار أوغلو، حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، ببذل جهود خاصة للحيولة دون مشاركة "الصالح" في الانتخابات.
وأشار إلى أن حزبه عارض وجود عتبة 10 بالمائة المطبقة في الانتخابات.
من جانبه، قال قره ملا أوغلو، أنه أجرى "مباحثات إيجابية" مع زعيم الشعب الجمهوري.
وبيّن أن "المباحثات سيولد عنها نتائج خلال الأسبوع الجاري".
وانتقد قره ملا أوغلو، إجراء انتخابات مبكرة خلال فترة قصيرة.
وهنأ "الشعب الجمهوري"، لدعمه حزب "الصالح"، لدخول سباق الانتخابات المذكورة.
وأمس الأحد، أعلن أنغين ألطاي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ"الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة)، تقديم 15 نائبا من الحزب استقالتهم وانضمامهم لـ"الصالح" الذي تأسس حديثا.
جدير بالذكر أنّ انضمام نواب "الشعب الجمهوري" إلى "الصالح" المؤسس حديثا، سيمكن الأخير من تشكيل كتلة نيابية داخل البرلمان، مؤلفة من 20 نائبا، الأمر الذي يتيح له خوض الانتخابات العامة والمحلية القادمة.
تجدر الإشارة أنّ القانون الانتخابي التركي، يشترط على الأحزاب السياسية، أن تكون أسست فروعا لها في نصف الولايات التركية على الأقل (81 ولاية)، وعقدت مؤتمرها التأسيسي قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات، أو وجود كتلة برلمانية لها مؤلفة من 20 نائبا، من أجل خوض الانتخابات.
والجمعة الماضية، أقرّت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مقترح قانون مشترك لحزبي "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل.
وناقش النواب في الجمعية العامة مقترح القانون، وصوّت 386 نائبا (من أصل 550) لصالحه.