نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا يقضي بإلحاق رئاسة الأركان التركية بوزارة الدفاع.
ويعطي المرسوم لرئيس الجمهورية صلاحية إصدار أوامر مباشرة لقادة القوات، ويلزم قادة القوات بتنفيذ الأوامر الصادرة على الفور ودون الحصول على موافقة أي سلطة أخرى.
ووفقًا لذلك، سيتم إلحاق رئيس الأركان العامة وقيادات القوات بوزارة الدفاع، وسيتم إدراج المخططات التنظيمية لهيئة الأركان العامة وقيادات القوات ضمن سلطات وزارة الدفاع.
وكذا يقضي المرسوم بإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى، على أن يجتمع بدعوة من نائب رئيس الجمهورية مرة على الأقل في السنة.
ويمنح المرسوم لرئيس البلاد، صلاحية دعوة المجلس للاجتماع، عند اللزوم وترؤّسه.
وبحسب المرسوم الجديد، فإنّ "المجلس يتكون من نواب رئيس الجمهورية، ووزراء العدل، الخارجية، الداخلية، الخزانة والمالية، التربية، الدفاع، رئيس الأركان، وقادة القوات المسلحة".
وعند غياب رئيس البلاد عن اجتماع المجلس، يخوّل أحد نوابه برئاسة الاجتماع.
وستكون مهمة المجلس، تقديم الآراء حول القضايا المتعلقة بتحديد الفكرة الاستراتيجية العسكرية، والأهداف الرئيسية للقوات المسلحة.
كما يقوم المجلس بتدقيق ومراجعة مشاريع القوانين ذات الصلة بالقوات المسلحة، وتنفيذ القرارات المتخذة.
ووفقا للمرسوم الرئاسي، فإنّ "المجلس يجتمع بحضور جميع الأعضاء، وعلى الذين يتعذر حضورهم، إبلاغ الأمانة العامة للمجلس، بالعذر الذي يعيق مشاركتهم قبل يوم الاجتماع".
وسيتم اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات الحضور، وفي حال تساوت الأصوات فإنّ صوت رئيس الاجتماع سيحدد الكفة الراجحة.
ويحق للأعضاء غير المشاركين في الاجتماع، إبلاغ المجلس بآرائهم حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، عبر رسالة مكتوبة.
وستدخل قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى حيّز التنفيذ، بعد توقيع رئيس الجمهورية.
وستكون اجتماعات المجلس سرية، ويحظر نشر الآراء المقترحة والقرارات المتخذة فيها، دون قرار المجلس، على أن تتولى وزارة الدفاع نشر ما يُسمح بنشره.
وكذلك يقضي المرسوم الرئاسي بإحداث رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث تتبع وزارة الداخلية.
وأضاف المرسوم أن إحداث رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث يأتي في إطار تعزيز تنسيق الخدمات في المناطق الريفية والحضرية وفعاليات المساعدات الإنسانية.
وأشار المرسوم أن مجلس إدارة رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث سوف يجتمع مرتين على الأقل كل عام، كما سيجتمع بشكل استثنائي بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة.
وتتمثل مهام مجلس الإدارة في الحد من مخاطر الكوارث ومواجهة الحالات الطارئة وتقديم اقتراحات لأعمال وسياسات وأولويات الكوارث والحالات الطارئة.
وتضمن المرسوم أيضًا إنشاء مديريات للكوارث والطوارئ في الولايات.