تغييرات غير مسبوقة في السعودية لدعم مشاركة المرأة الاقتصادية

تتخذ الحكومة السعودية قرارات متلاحقة لدعم مشاركة المرأة الاقتصادية وخفض معدلات البطالة المرتفعة لدى السعوديات.

وقال خبراء اقتصاد سعوديون، إن خفض معدلات البطالة بين السعوديات وزيادة مشاركتهن الاقتصادية، له منافع اقتصادية عدة، من بينها خفض تحويلات الأجانب، وتغيير نمط الاستهلاك، وإيجاد دورة اقتصادية أضخم.

وتراجعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج خلال العام الماضي 2017، بنسبة 6.8 بالمائة على أساس سنوي، إلى 141.657 مليار ريال (37.77 مليار دولار)، وفق بيانات البنك المركزي السعودي.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة نهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرد، 10.69 ملايين منهم أجانب (77.7 بالمائة)، مقابل 3.06 ملايين سعوديين.

وبين أبرز جهود السلطات السعودية في دعم عمل ومشاركة المرأة اقتصاديا، أن سمحت لها بالأعمال التجارية دون موافقة ولي الأمر، وتوظيفها في جهات عدة لأول مرة مثل النيابة العامة ووزارة العدل.

ولتشجيع المرأة السعودية على العمل، قررت وزارة العمل في البلاد تحمل 80 بالمائة من تكاليف نقلها إلى وظيفتها.

وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارات اعتبارا من يونيو / حزيران المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم.

وعلى غير العادة، أصبحت المرأة السعودية تتولى مناصب قيادية، أبرزها بنوك ومؤسسات مالية مهمة في البلاد، مثل رئيسة لمجلس إدارة البورصة المحلية (سارة السحيمي).

** بطالة مرتفعة

وأدت تلك الإجراءات إلى خفض معدل البطالة لدى الإناث من 34.5 بالمائة بنهاية 2016، إلى 32.7 بالمائة نهاية الربع الثالث 2017، وفقا لمسح "الأناضول" لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في البلاد.

إلا أنه حتى الآن يبقى معدل البطالة أعلى كثيرا من نظيره لدى الذكور، والبالغ 7.4 بالمائة في الفترة نفسها، ما يحتاج من السلطات السعودية بذل المزيد من الجهد مستقبلا.

وتشكل الإناث 53.2 بالمائة من العاطلين السعوديين، ما يشير إلى أن توظيفهن سيسهم في حل مشكلة البطالة في البلاد، والبالغة 12.8 بالمائة بشكل أسرع.

ويبلغ عدد العاطلين السعوديين في نهاية الربع الثالث 2017 نحو 786.5 ألف مواطن ومواطنة، 367.6 ألفا ذكورا، و419 ألفا تقريبا من الإناث.

وتمثل السعوديات ثلث العمالة الوطنية فقط في القطاعين العام والخاص، بـ 1.03 مليون سعودية، مقابل 2.04 مليون سعودي، بإجمالي 3.06 ملايين مشتغل.

** منافع اقتصادية

وقال الكاتب الاقتصادي السعودي والرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات محمد العمران، إن معدلات البطالة بين الشباب السعودي مرتفعة جدا، تفوق 40 بالمائة بين الذكور، وبين 50 و60 بالمائة بين الإناث.

وذكر في اتصال هاتفي لمراسل "الأناضول": "بالتأكيد البطالة بين الإناث دائما أعلى من الذكور السعوديين، لذا استراتيجية وزارة العمل ضمن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، تركز على توفير الوظائف للجنسين لكن بنصيب أكبر للسعوديات.

وقال إن إنتاجية المرأة السعودية أعلى، وستقبل بدخل أقل في المراحل الأولى لعملها، بالتالي مشاركتهن الاقتصادية سترتفع.

وذكر أن أهم نتيجة لتوظيف المرأة هو ارتفاع دخل الأسرة السعودية، ما له من منافع هامة للاقتصاد المحلي، منها تغيير نمط الاستهلاك ودورة اقتصادية أضخم.

** فزاعة مختلقة

وقال الكاتب الاقتصادي السعودي فضل البوعينين، إن وزارة العمل تهدف من برامجها المتنوعة إلى رفع نسبة التوطين، ومعالجة ملف البطالة المتضخم للجنسين.

وأضاف في اتصال هاتفي لمراسل الأناضول: "من هنا أعتقد أن القرارات والتنظيمات الأخيرة، من شأنها أن تخلق فرص عمل أكثر للسعوديين من الجنسين، وبشكل أهم للنساء اللاتي يعانين من نسب بطالة مرتفعة مقارنة بالرجال".

وتابع: "تنوع فرص العمل وانتشارها جغرافيا تمكن المرأة الباحثة عن عمل من إيجاد فرص وظيفية مناسبة وقريبة من محيط سكنها، وهذا يمكن ملاحظته في تأنيث بعض الوظائف في قطاع التجزئة".

وقال البوعينين، إن معيق التدرب والجاهزية وضعه القطاع الخاص كفزاعة للحيلولة دون توظيف النساء، أو المشاركة مع الحكومة في معالجة ملف البطالة.

وذكر ان السوق السعودية أكبر جامعة تدريب مفتوحة في العالم، حيث يأتي الوافد وهو لا يمتلك من الخبرة شيئا، ثم يتمرس في المهنة من خلال الممارسة والتدريب على رأس العمل.