كشف ناشط حقوقي عراقي، اليوم الأربعاء، عن تفشي ظاهرة السرقات من المنازل والمعامل المهجورة، غربي الموصل (شمال)، فيما توعدت القوات الأمنية بمحاسبة اللصوص، بغض النظر عن الجهة التي ينتمون إليها.
وقال الناشط المدني والحقوقي الموصلي، محمد حسين الحيالي، إن "ظاهرة السطو على المنازل المهجورة، والمصانع الأهلية والحكومية المهجورة أيضا، في غرب الموصل، بدأت تستشري، وسط إهمال حكومي".
وأضاف أنه "وفق معلوماتنا الميدانية، فإن مدنيين يسرقون منازل ومعامل مهجورة، ويزعمون أن أصحابها من تنظيم داعش، الذين سبق أن سرقوا ممتلكات الأهالي".
ونبه إلى أن هناك "اتهامات لعدد من منتسبي الأجهزة الأمنية بالسطو وسرقة أشياء ثمينة تركها أصحابها".
وبحسب الحيالي، فإن "أطفال مراهقون يجرون عربات خشبية، أو تجرها حمير، يتجولون في أحياء الموصل الغربية، ويسرقون أي ممتلكات في منازل مهجورة، بدون أن يعترضهم أحد".
من جانبه، قال النقيب في الشرطة المحلية، عمر محي الدين النعيمي، للأناضول، إن "متابعة اللصوص والسراق مستمرة من قبل مفارزنا الجوالة والثابتة، ولدينا أرقام هواتف عممناها للاتصال بنا، في حال وجود أي اشتباه بإمكانية وقوع عمل إرهابي، أو عمليات سطو محتملة".
وأقر بأنه "قد يكون هنالك عدد لا يستحق الذكر من منتسبي الأجهزة الأمنية، من ضعاف النفوس، الذين يمكن أن تطال أياديهم الممتلكات العامة أو الخاصة".
متوعداً بـ"محاسبة كل سارق أو لص عند القبض عليه، بغض النظر عن الجهة التي ينتمي إليها".
وفي 10 يوليو/ تموز الحالي، أعلنت الحكومة استعادة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، من تنظيم "داعش"، إثر حملة عسكرية، استمرت قرابة تسعة أشهر، وذلك بعد أن سيطر عليها في صيف 2014.