وجه الادعاء العام الإسرائيلي، الأحد، لائحة اتهام بحق المواطنة التركية إبرو أوزكان، التي تم توقيفها، الشهر الماضي، في مطار "بن غوريون"، أثناء عودتها إلى إسطنبول، بعد زيارة لمدينة القدس.
وقالت ألف أوزكان شقيقة إبرو أوزكان لجريدة ملي غازته, انه أصبح ليس لديم القدرة كعايلتها على تحمل وضع إبرو مشيرة الى تمنيهم عودتها في أقرب وقت ممكن.
وأضافت ألف أوزكان ان شقيقتها تم توقيفها في 11 يونيو/حزيران الماضي دون إبراز اي سبب, ولمدة شهر تقريبا اختي في أيدي تلك النفوس الغير عادلة الصهاية.
وأكدت ألف أوزكان على أنهم يواجهون حالة غير عادلة وغير قانونية بكل جوانبها وعلى انه لم يبق لديم القدرة لتحمل هاذا الوضع.
وقال عمر خمايسة، محامي الدفاع عن أوزكان، للأناضول، إن الادعاء قدم اللائحة في جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم، في محكمة سالم العسكرية شمالي البلاد.
وأوضح أن اللائحة وجهت لأوزكان 4 تهم هي "مساعدة حماس، وتقديم خدمات متنوعة لها، وتخريب النظام العام للدولة، وإدخالها إلى البلاد نقودا من جهة معادية".
وأضاف أن موكلته أنكرت جميع الاتهامات، وأكدت عدم وجود أي علاقة لها بحركة "حماس".
وقال خمايسة إن المحكمة مددت توقيف أوزكان يوما واحدا، للنظر في اللائحة التي قدمها الادعاء العام، وستقرر في جلسة الغد ما إذا كانت أوزكان ستبقى قيد التوقيف لحين انتهاء الإجراءات القانونية بحقها، أم ستفرض عليها الإقامة الجبرية.
وأشار المحامي إلى أن مسؤولين من السفارة التركية في تل أبيب حضروا جلسة اليوم.
وأفاد خمايسة بأن أوزكان نقلت اليوم من سجن هشارون بالقرب من مدينة نتانيا، إلى سجن الجلمة بالقرب من مدينة حيفا.
وقال: "لائحة الاتهام ضد أوزكان سياسية، وفي باطنها رسائل سياسية إلى تركيا ومواطنيها، بسبب زياراتهم المتكررة إلى مدينة القدس".
وأكد أن الهدف من لائحة الاتهام ضد أوزكان هو دفع الأتراك إلى عدم زيارة مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وقال خمايسة: "الأدلة لدى الإسرائيليين ليست كافية لتقديم مثل هكذا لائحة اتهام".
وأضاف: "نتعجب لتقديم لائحة اتهام ضد المواطنة التركية؛ ففي مثل هذه الحالات مع الأجانب يتم ترحيلهم، لكن هذه المرة تم الإصرار على تقديم لائحة اتهام".
وتم توقيف أوزكان في 11 يونيو/حزيران الماضي، من مطار بن غوريون خلال عودتها لإسطنبول، بعد زيارة للقدس استمرت 3 أيام.