مددت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، اعتقال الشيخ رائد صلاح، رئيس "الحركة الاسلامية" في الداخل الفلسطيني المحتل، حتى الثلاثين من الشهر الجاري، بعد انتهاء الفترة القانونية لاعتقاله والبالغة تسعة أشهر.
وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، في تصريحات صحفية، إنه "عمليا لم يصدر القاضي، اليوم، قراره حول طلب النيابة تمديد اعتقال الشيخ لمدة 3 أشهر إضافية، إلا أنه اقترح الإبقاء على الشيخ رهن الاعتقال حتى جلسة محكمة الصلح والتي تنظر بطلب الدفاع إعادة النظر في مجمل ملف الاعتقال بعد المستجدات التي جرت فيه".
وأضاف: "كنا قد تقدمنا إلى محكمة الصلح في حيفا الأسبوع الماضي طلبا لإعادة النظر في اعتقال الشيخ رائد صلاح بعد أن اتضحت الترجمة المغلوطة لأقوال الشيخ رائد والتي تم الاستناد اليها في لائحة الاتهام وفي شهادة الشهود من جهاز المخابرات الإسرائيلية".
وأشار المحامي زبارقة إلى أن قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية قال اليوم إنه بما أن محكمة الصلح ستنظر في الثلاثين من الشهر الجاري في إعادة النظر في الاعتقال فإنه يمدد اعتقال الشيخ رائد حتى الثلاثين من الشهر .
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم، منتصف آب/أغسطس 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بنداً تتضمن "التحريض".
وفي 17 يناير 2016، تم إخلاء سبيل الشيخ رائد صلاح بعد اعتقاله 9 أشهر، غير أنه خضع لقيود على حركته، ومن ضمن ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس المحتلة والمسجد الأقصى، قبل أن يعتقل مجدداً.
يشار إلى أن حكومة الاحتلال حظرت الحركة الإسلامية، في تشرين أول/نوفمبر 2015، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد "إسرائيل".