أبدى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، رفضه للضغوطات الممنهجة التي تمارسها ألمانيا ضد بلاده ومواطنيها.
جاء ذلك في كلمة له أمام جالية بلاده، بمقر القنصلية التركية، في مدينة هامبورغ الألمانية.
وقال جاويش أوغلو: "لا يمكن القبول بالممارسات الألمانية الممنهجة ضد تركيا، إذا كنا أصدقاء فهذا لا يليق بها، ولا تليق بعلاقاتنا الثنائية".
وأشار إلى أنه "كان يأمل بأن يخاطب مواطنيه في قاعة كبيرة، إلا أن ذلك لم يكن ممكنا".
وخاطب جاويش أوغلو الحضور بالقول: "لم نكن نرغب بمخاطبتكم في الهواء الطلق وتعريضكم للبرد، وأعتذر من جيراننا القريبين من هنا، لأننا لم نكن نرغب أيضا بإزعاجهم في هذا الوقت من الليل، لكن لسنا المسؤولين عن ذلك وإنما الذين منعونا (في إشارة إلى السلطات الألمانية) من اللقاء بكم في القاعات".
وأوضح: "لقد ألغوا 3 اجتماعات كنا سنعقدها معكم في صالات للأعراس، وكذلك منعوا اجتماع اليوم الذي كنا نخطط لإجرائه في الفندق".
وذكر جاويش أوغلو، أن "أحد المواطنين الأتراك تعرض للضغط من قبل الشرطة والمخابرات الألمانية لأنه وقع اتفاقية مع جهات تركية، لعقد اجتماع في مكان عمله الذي تم فيما بعد إغلاقه بزعم أنه غير مقاوم للحرائق"، معتبراً ذلك بأنه "منع ممنهج".
ولفت إلى أن "أكثر من 5 ملايين تركي يعيشون في أوروبا، وأن ألمانيا ترفض منح العديد منهم الجنسية".
وأضاف جاويش أوغلو: "ألمانيا تعرقل لقاءنا بمواطنينا، هل يليق ذلك بالإنسانية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الاجتماع؟ رجاءً لا تسعوا لإعطائنا دروسا في مواضيع مثل حقوق الإنسان والديمقراطية".
وشدّد على "أهمية منح فرص متكافئة لكل من المؤيدين للاستفتاء في بلاده والمعارضين"، لكنه أكد أنه "يتم تقديم المساعدات للرافضين، أما المؤيدين يتم منعهم".
واعتبر جاويش أوغلو، أن "الانضمام للمعارضين وتدخل دولة ما باستفتاء أو انتخابات دولة أخرى ليس من حق أحد، وليس ديمقراطيا".
والخميس الماضي، ألغت السلطات في مدينة غاغناو الألمانية ترخيصًا كانت منحته لـ"اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين" لعقد اجتماع في المدينة، بدعوى وجود "نقص في المرافق الخدمية" اللازمة لاستقبال عدد كبير من الزوار متوقع أن يتوافدوا على مكان الاجتماع.
وإثر ذلك ألغى وزير العدل التركي بكر بوزداغ زيارته إلى ألمانيا حيث كان سيشارك في الاجتماع وسيلتقي نظيره الألماني.
كما ألغت مدينة كولونيا الألمانية الأحد الماضي، تجمعًا مماثلًا كان من المفترض أن يلقي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي كلمة خلاله، بدعوى وجود مخاوف أمنية.
وعلى خلفية إلغاء الاجتماعين، استدعت الخارجية التركية السفير الألماني في أنقرة، الخميس الماضي، لاستيضاح الأمر.