تهدف الولايات المتحدة للتدخل في سياسات القارة الأوروبية الخاصة بالغاز الطبيعي، سعيا لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، والاستفادة من الخلافات التجارية في الأسواق الدولية، والوقوف في وجه التقارب الروسي الأوروبي.
وتشعر العاصمة الألمانية برلين، بالقلق إزاء تلميح واشنطن باستعدادها فرض عقوبات ثانية على مشروع السيل الشمالي 2، الهادف إلى نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف العام الماضي خلال مشاركته في قمة الناتو، اتفاقية ألمانيا مع روسيا بشأن الغاز الطبيعي بالـ "غير لائقة".
وقال حينها، إن ألمانيا تسدد مبالغ مرتفعة لروسيا مقابل الغاز الطبيعي، ولذلك فإنها تعتبر أسيرة لروسيا.
وأعلن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، العام الماضي، أن بلاده قد تلجأ لفرض عقوبات ضد الشركات المساهمة في إنشاء خط السيل الشمالي 2.
في حين وافق مجلس النواب الأمريكي أواخر 2017، على قرار فرض عقوبات على عدد من الشركات والأشخاص المشاركين في المشروع.
من جانب آخر، وجه السفير الأمريكي في برلين، ريتشارد غرينيل، الأسبوع الماضي، رسالة إلى الشركات المشاركة في المشروع، محذرا إياها من العقوبات الأمريكية.
وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أكد بدوره على ضرورة ألا تتدخل الولايات المتحدة في السياسات الأوروبية بخصوص الطاقة.
في لقاء مع الأناضول، قال ستيفان مايستر، رئيس مركز روبرت بوش للدراسات حول أوروبا الشرقية وروسيا وآسيا الوسطى، إن قرار العقوبات الأمريكية سيؤثر سلبا بشكل مباشر على الشركات المشاركة في المشروع، ما سيسفر عن إنجاز شركة غاز بروم للمشروع بمفردها.
وأضاف أن قرار العقوبات في حال صدوره، سيدفع بالشركات الألمانية أيضا للتخلي عن المشروع، إلا أن هذا الأمر لن يقف أمام إنجاز مشروع السيل الشمالي 2، ما سيحقق الفائدة لسوق الأعمال الألماني في المستقبل.
وأردف: "وفي الوقت ذاته، إن إتمام المشروع معناه بأن ألمانيا ستصبح مركزا مهما للطاقة على الرغم من العقوبات الأمريكية، ما سيجعل العلاقات الألمانية الأمريكية تشهد المزيد من التراجع".
وتسعى الولايات المتحدة لوقف مشروع السيل الشمالي لثلاثة أسباب، أولها، وجود بعض الأطراف الأمريكية الداعية لقطع العلاقات مع روسيا بشكل كامل، حتى ولم كان الأمر على حساب تضرر العلاقات مع حلفاء أمريكا في أوروبا.
والسبب الثاني حسب مايستر، يكمن في أن الولايات المتحدة تستغل المشروع للضغط على ألمانيا بهدف عقد اتفاقيات تجارية أكبر معها.
أما السبب الثالث، فهو تنافس الولايات المتحدة مع روسيا في بيع الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
بدوره، الباحث الخبير في أسواق الغاز العالمية في مركز "كلينغيندايل" الهولندي، لوكا فرانزا، قال للأناضول، إن العقوبات الأمريكية الثانية ستضرب الشركات بدرجة أكبر من الدول.
وأشار إلى أن الجانب الروسي مُصر على إتمام مشروع السيل الشمالي، حتى ولو شهد أزمة في التمويل من الجانب الأوروبي، إذ يعد الكرملين مستعدا لضخ الأموال لإتمام المشروع.
وأضاف بأن واشنطن تعارض منذ سبعينات القرن الماضي، الاتفاقيات المشتركة بين روسيا وأوروبا، في مجال الغاز الطبيعي.
وطول أنابيب مشروع السيل الشمالي 2، يبلغ 2200 كم، ومن المزمع أن يكتمل المشروع بنهاية العام الجاري، إلا أنه لم يتم إنجاز سوى 400 كم من الأنابيب حتى الآن.
وكانت روسيا قد أعلنت عن المشروع عام 2015، عقب ضمها لأقليم القرم، بهدف تقليص حصة الصادرات الأوكرانية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وتشارك في المشروع عدة شركات غربية كبرى مثل غازبروم، وشيل، وأو إم في، وإنجي، وأونيبر، ووينترشال، في حين تعارضه عدد من الدول إلى جانب الولايات المتحدة مثل أوكرانيا وبولونيا ودول منطقة البلطيق.
ومن المنتظر أن تبلغ تكلفة المشروع حوالي 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار)، على أن يساهم في ضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
وفي 2017، أصبحت الولايات المتحدة دولة مصدرة للغاز الطبيعي للمرة الأولى بعد 60 عاما، حيث تسعى إدارة ترامب لتصدير المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بهدف تقليص عجز التجارة الخارجية.
وحسب شركة "سي إف إنترناشيونال" للاستشارات العالمية، فإنه من المنتظر أن تصل قيمة مجموع صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2050 إلى 716 مليار دولار.
وفي الوقت الذي تعد فيه أسعار الغاز الطبيعي المسال الأمريكي أغلى من أسعار نظيرتها الروسية، تسعى الشركات الأمريكية لتخفيض الأسعار في ظل المنافسة مع روسيا.
وفي نوفمبر/ تشرين ثاني 2018، توصلت شركة "بي جي إن آي جي" البولونية الحكومية للطاقة، وشركة "جينيري" الأمريكية للطاقة، لاتفاق ينص على تصدير الولايات المتحدة الغاز الطبيعي المسال إلى بولونيا لمدة 24 عاما.