انتقدت "حركة التوحيد والاصلاح"، سعي الحكومة المغربية لإقرار رسوم دراسية في بعض مستويات التعليم، معبرة عن "رفضها لأي إجراء يمس مجانية التعليم".
جاء ذلك في بيان للجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب، الأحد، عقب لقاء مكتبها التنفيذي (أعلى هيئة تنفيذية).
وصادق المجلس الحكومي الخميس الماضي، مشروع قانون للإصلاح التعليم ينص على فرض رسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العمومية، على الأسر الميسورة فقط ، وسط انتقادات له.
ونبهت الحركة إلى خطورة "رهن مستقبل الأجيال باختيارات لا تتناسب وخصوصيات المجتمع المغربي".
بالمقابل، ثمنت الحركة المبادرة الملكية الرامية إلى مواصلة إصلاح الأوقاف العامة بالبلاد، حيث قالت إنها "إطار لتقوية نظام الوقف وتحديثه، داعية إلى تعزيز ثقافة الوقف ونشرها، مع حسن تدبير ما تُدِرّ الأوقاف من ثروات".
ووجه الملك محمد السادس الجمعة؛ رسالة لوزارة الأوقاف الإسلامية قصد وضع استراتيجية لمواصلة إصلاح تدبير الأوقاف بالبلاد.
و نفت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، نيتها إلغاء مجانية التعليم في البلاد.
وأوضحت في بيان أن رسوم التسجيل في مؤسسات التعليم العمومية ستفرض على الأُسر الميسورة دون الفقيرة والمتوسطة.
وذكر أنه تم التأكيد بوضوح على مجانية التعليم في صيغة مشروع القانون، بعد إدخال تعديلات عليها. واعتبر أن هذا المشروع أحد "الإصلاحات الطموحة" للحكومة.
وأثارت مسودة لمشروع قانون إصلاح التعليم، جدلا واسعا في المغرب، حيث اعتبرت نقابات ونشطاء، المشروع مقدمة لإلغاء مجانية التعليم في البلاد.