قبل شهرين فقط كان الصحفي " حسن غسان غالب الصفدي " 25 عام ، يدافع عن حقوق الأسرى ويرصد ويوثق انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان وحقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون، واليوم هو أحد هؤلاء الأسرى الذين كان يدافع عنهم بعد اعتقاله من قبل الاحتلال وتحويله إلى الاعتقال الإداري .
وقال مكتب إعلام الأسرى بأن "الصفدى" يعمل في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير منذ ثلاث سنوات كمنسق إعلامي، ويتركز عمله في الدفاع عن حقوق الأسرى، وهو مُدرب في مجال التوثيق المرئي والمكتوب لانتهاكات حقوق الإنسان، ونشر العديد من الأبحاث والتقارير والمقالات الصحفية التي ترصد انتهاكات قوات الاحتلال ، كما شارك في العديد من المؤتمرات وورشات العمل الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان مع العديد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية.
وأضاف بأن قوات الاحتلال على معبر الكرامة اعتقلت الصحفي "الصفدى" في 1/5/2016 ، خلال عودته إلى أرض الوطن من تونس بعد مشاركته في مؤتمر شبابي يناقش أهم القضايا المجتمعية والحقوقية في فلسطين والوطن العربي، حيث احتجزته لساعات وحققت معه ميدانياً ، وقامت بتفتيش حقائبه ، وملابسه، قبل أن تقوم بنقله إلى مركز تحقيق المسكوبية في القدس دون أن يسمح له بإخبار عائلته أو الاتصال بمحاميه.
وتعرض "الصفدي" إلى تحقيق عنيف بعد اعتقاله في مركز تحقيق المسكوبية ، دام لأكثر من شهر، وحرم من زياره محاميه طوال فترة التحقيق، ومدد له الاحتلال الاعتقال أكثر من مرة ، بناءً على طلب النيابة العسكرية، حيث وجهت له تهمه واحدة وهي السفر الى دولة عدو في عام 2015، والمقصود السفر إلى لبنان للمشاركة في مؤتمر حول سياسة العزل بحق المعتقلين في العالم.
وحرم الأسير "الصفدي" من رؤية ذويه طوال فترة التحقيق، حيث شاهدوه للمرة الأولى بعد 38 يوماً في محكمة الصلح حين عرض عليها لتمديد اعتقاله .
وفى التاسع من شهر يونيو أصدرت محكمة الصلح التابعة للاحتلال في القدس قراراً يقضى بالإفراج عن "حسن الصفدي " لحين المحكمة مع دفع غرامية مالية بقيمة 2500 شيكل ، ومنع سفر لمدة شهر، وقد وقع والديه على قرار إطلاق سراحه وسددوا الكفالة المالية المطلوبة، وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر عودته إلى المنزل، إلا أن الاحتلال وبشكل مفاجئ أصدر قراراً موقع من وزير أمن الاحتلال " ليبرمان" يقضي بتحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة شهور دون تهمة ودون محاكمة، مما شكل صدمة لوالديه ولأسرته التى كانت تستعد لاستقباله.
وفى تعليقها على اعتقال "الصفدى" أدانت مؤسسة الضمير اعتقال أحد العاملين بها، وتحويله إلى الاعتقال الإداري دون تهمه، معتبره هذا الإجراء غير قانونى ، وأنه دليل قاطع على الطابع التعسفي لسياسة الاعتقال الإداري ويتنافى مع جميع المعايير والشروط الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، إن ممارسة الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي تشكل انتهاكا جسيماً للقوانين الدولية ومعايير حقوق الإنسان؛ ولا سيما المادة 78 والمادة 72 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على أن لأي فرد متهم الحق بالدفاع عن نفسه، كما أن الاعتقال الإداري يشكل إنتهاكاً للمادة 66 من اتفاقية جنيف الرابعة والمعايير الأساسية لضمان المحاكمة العادلة.
واأضافت "مؤسسة "الضمير " أن إصدار أمر اعتقال إداري بحق الصحفي "حسن الصفدي"، ليس إلا دليلاً على أن سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقال الإداري بعد فشلها في توفير أدلة كافية لإدانة المعتقل، وزجه خلف القضبان لأطول مدة ممكنة، ولم تستبعد أن يقوم الاحتلال بعد ذلك بتجديد أمر الاعتقال الإداري لمرات متتالية، دون تهمة ودون محاكمة بل استناداً إلى ملف سري لا يسمح للمحامي أو المعتقل الإطلاع عليه، مما يحرم المعتقل من حقه في الدفاع القانوني .