أجمع حقوقيون فلسطينيون على أن إسرائيل تمارس "الإرهاب" بحق الفلسطينيين "السلميين" المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار، التي تتواصل قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة في كل يوم جمعة منذ نهاية مارس / آذار الماضي.
وقال الحقوقيون في حوارات منفصلة مع وكالة "الأناضول"، إن إسرائيل تستخدم "القوة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين في جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب".
كما اتفقت مراكز حقوقية فلسطينية في بيانات أصدرتها، تلقت "الأناضول" نسخا عنها، على أن "الجرائم الإسرائيلية تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب تحركا دوليا لمعاقبتها".
وتقول وزارة الصحة في بيانتها الرسمية، إن إسرائيل قتلت 42 طفلا بالرصاص خلال اعتداء قواتها على المشاركين في مسيرة "العودة"، من أصل 243 شهيدا وأكثر من 25 ألف مصاب.
وكانت منظمة أطباء بلا حدود الدولية حذرت في بيان أصدرته في 29 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، من أن الإصابات التي يعانيها جرحى مسيرات العودة قد تؤدي إلى "إعاقات جسدية ترافق الكثيرين طوال حياتهم، فيما قد تكون نتيجة الالتهابات البتر أو حتى الوفاة".
وقالت إن "العدد الكبير من جرحى العيارات النارية في غزة ذوي الإصابات المعقدة والخطيرة، يفوق قدرة النظام الصحي على الاستجابة لها".
وأضافت "أطباء بلا حدود": "هذه الإصابات حرجة وخطيرة ولا تشفى بسرعة، وتشير خطورتها وعدم توافر العلاج الملائم في النظام الصحي المشلول في غزة، إلى ارتفاع خطر الالتهاب لا سيما لدى مصابي الكسور المفتوحة".
** استهداف المقاومة السلمية
وفي هذا الصدد، أكد مصطفى إبراهيم، الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن إسرائيل منذ بداية مسيرات العودة حاولت "إرهاب الفلسطينيين وقمعهم وتهديدهم".
وأضاف خلال حديثه مع "الأناضول": "منذ بداية المسيرات كان رد الفعل الإسرائيلي عنيفا جدا، هم لا يريدون حتى من الفلسطينيين المقاومة السلمية".
وأوضح أن إسرائيل حاولت تبرير استهدافها المباشر للمدنيين المشاركين بالمسيرات من خلال "الادعاء بأنهم مسلحون ويشكلون خطرا كبيرا على الجنود".
وأشار إلى أن الطابع السلمي لمسيرات العودة الحدودية "فاجأ الإسرائيليين، وكشف عن نواياهم الحقيقية المتمثلة في سلوك القتل".
وذكر أن إسرائيل حاولت "عسكرة" الاحتجاجات السلمية، ودفع المتظاهرين إلى سلوك أساليب عنيفة، من خلال استخدام القوة المفرطة والمميتة، وقصف المراكز العسكرية الفلسطينية القريبة من الحدود.
وأضاف: "أن تخرج مقاومة سلمية من قطاع غزة هو أمر غير معتاد لدى العالم منذ سنوات، ولذا سعت إسرائيل دائما إلى جر المسيرات السلمية نحو العسكرة، كي تجد مبررا للعالم لقمعها".
واعتبر أن "إسرائيل ترفض كافة أشكال المقاومة، سواء السلمية أو المسلحة، وتواجهها بقمع وعنف مفرط".
من جانب آخر، أوضح إبراهيم أن تعمّد إسرائيل قتل واستهداف الأطفال، يأتي من باب "كَيّ وَعْي" الفلسطينيين، والجيل الصاعد، لتخويفهم وردعهم عن الاستمرار في "مقاومة الاحتلال".
** إرهاب دولة
هالة القيشاوي المديرة التنفيذية لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، تقول إن إسرائيل "ترتكب جرائم حرب بحق المدنيين العزل المشاركين في مسيرات العودة الحقيقة، وتمارس إرهاب الدولة ضدهم".
وأضافت القيشاوي خلال حديثها للأناضول: "سلوك إسرائيل منذ بداية مسيرات العودة يشير إلى استخدام العنف المفرط ضد الفلسطينيين الذين خرجوا بشكل سلمي للاحتجاج على الواقع الاحتلالي".
وأكدت أن "الجرائم" التي ارتكبتها إسرائيل خلال تعاملها مع مسيرة العودة "تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، خاصة فيما يتعلق باستهداف الطواقم الطبية والصحية".
واستكملت قائلة: "إلى جانب تعمد الجيش الإسرائيلي استهداف الأطفال والمدنيين بهدف قتلهم، كل تلك الجرائم هي جرائم حرب".
** القوة المميتة
مركز الميزان لحقوق الإنسان، أشار من جانبه إلى أن إسرائيل ومنذ انطلاق مسيرة العودة وحتى الآن، تستخدم "القوة المفرطة والمميتة في معرض تعاملها مع المتظاهرين، كما تواصل استهداف الطواقم الطبية والصحفيين والعاملين في حقل الإعلام".
ويؤكد المركز في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن إسرائيل تتعمد "إيقاع الأذى في صفوف المتظاهرين دون اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا المركز "المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي" بحق الفلسطينيين.
كذلك، استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عبر بيان، مواصلة إسرائيل استخدام "القوة المفرطة ضد المتظاهرين عبر إطلاق النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين، دون وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود".
وقال إن إسرائيل "تنتهك قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، من خلال استمرار استهداف المدنيين".
ويعتقد المركز أن استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائمها يأتي نتيجة لـ "إفلاتها من العقاب، وبسبب الحصانة الأمريكية".
وقال إن ذلك "يشجع إسرائيل على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية".
ودعا المركز المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إلى "فتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها".