تم اتخاذ قرار مفاجئ في محاكمة المشتبه بهم الذين اعتقلوا بعد العملية التي أحدثت ضجة كبيرة. أثار الإفراج عن جميع المتهمين بتهمة "تقديم معلومات يجب أن تبقى سرية للدولة لغرض التجسس السياسي أو العسكري" علامة استفهام في الأذهان. أدى قرار المحكمة بشأن مثل هذه القضية الخطيرة إلى السؤال التالي: "هل هناك فضيحة استخباراتية أو ثغرة أمنية؟"
"16 متهما، 6 منهم كانوا رهن الحبس الاحتياطي، كانوا قيد المحاكمة"
وفي قضية 16 متهما، 6 منهم رهن الحبس الاحتياطي، وجهت إليهم اتهامات ب "التجسس" بزعم جمع معلومات عن رعايا أجانب، وخاصة الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا، نيابة عن المخابرات الإسرائيلية الموساد، أمرت المحكمة بالإفراج عن المتهمين المحتجزين. خلال جلسة الاستماع في محكمة العقوبات الثقيلة ال22 في اسطنبول ، شارك 2 معتقلين وبعض المتهمين غير المعتقلين ومحاميهم ، بينما تم توصيل 4 متهمين معتقلين بنظام معلومات الصوت والفيديو (SEGBİS).
ولم يقبل المتهمون المعتقلون، الذين دافعوا عن أنفسهم في الجلسة، التهم الموجهة إليهم وطالبوا بالإفراج عنهم. وعندما طلب المدعي العام إبداء رأيه، طلب مواصلة احتجاز المتهمين قبل المحاكمة.وفي وقت لاحق أعلنت هيئة المحكمة عن الأمر المؤقت، وأمرت بالإفراج عن المتهمين عبد القادر بركات، وإبراهيم إبراهيم الزامل، وعبد الرحمن أبو نواة، ورائد أ. عاشور ومحمد سلهب بشرط المراقبة العادية، والتي تتألف من حظر السفر إلى الخارج، مع الأخذ في الاعتبار الوقت الذي قضوه في الاحتجاز.
تفاصيل مثيرة للاهتمام في لائحة الاتهام
وجاء في لائحة الاتهام، التي أعدها مكتب المدعي العام في اسطنبول، أن المواطنين الفلسطينيين والسوريين في تركيا الذين اتصلت بهم المخابرات الإسرائيلية أجبروا على التجسس من أجل المال من أجل مراقبة أنشطة المنظمات غير الحكومية التي أنشأها رعايا أجانب، وخاصة الفلسطينيين في البلاد.وتنص لائحة الاتهام، التي تنص على أن هؤلاء الأفراد حصلوا على مزايا مالية مقابل التجسس وأن ولاءهم ظل مستمرا و أن أحد المتهمين، عبد القادر بركات، الذي دخل تركيا بشكل غير رسمي في الأشهر الأخيرة من عام 2015، أدار تحويل الأموال لشبكة التجسس في تركيا.وتنص لائحة الاتهام، التي تشير إلى أن هذه التحويلات تمت في سرية تامة من خلال مكاتب تحويل الأموال وحسابات الأموال المشفرة وما شابه ذلك، على أن بعض المدفوعات تمت عن طريق البريد وأن المتهم بركات قام بدور ساعي في هيكل التجسس وفقا لتعليمات أحمد زيد، وهو حامل جواز سفر إسرائيلي يعيش في ألمانيا.