أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها لن تجتمع مع وفد حركة "فتح"، الذي من المقرر أن يزور قطاع غزة، خلال الأيام القادمة، إلا بثلاثة شروط.
وقال خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خلال مؤتمر صحفي، عقده في مدينة غزة، الثلاثاء، إن حركته لن تجتمع مع وفد حركة فتح، قبل أن يتراجع الفلسطيني محمود عباس عن "قرار الخصومات على رواتب موظفي الحكومة بغزة، وإعادة رواتب مخصصات الشؤون الاجتماعية، ورفع كامل الضرائب المفروضة على الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء".
كما أكد أن حركته تشترط أن يكون اللقاء مع وفد حركة فتح، بحضور الفصائل الفلسطينية، حتى "تكون شاهدة على مجريات المباحثات".
وقال:" حينما نجلس مع حركة فتح، يجب أن تكون قد حضّرت إجابات للعديد من الأسئلة، أهمها موقفها من مختلف القضايا كالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وانتفاضة القدس، والتهويد والاستيطان والمخاطر التي تتهدد المشروع الوطني، وكبت الحريات في الضفة الغربية".
وقال الحية:" صدمنا من تهديدات الرئيس عباس، أهل غزة، يستحقون الحياة الكريمة وأن ينعموا بجزء من أموالهم الي تؤخذ من قوت أبنائهم كضرائب تذهب إلى خزينة الحكومة".
وأضاف:" غزة جديرة بكل مكرمة، وما يجري هو عقوبة لكل سكانها على كل انتمائهم بما فيهم أبناء حركة فتح".
وأعلن رئيس السلطة محمود عباس، الأسبوع الماضي، أنه بصدد القيام "بخطوات غير مسبوقة بشأن الانقسام خلال الأيام المقبلة".
وقال عباس خلال كلمة له في المؤتمر الثاني لسفراء فلسطين لدى البحرين الأربعاء الماضي: "نحن بهذه الأيام في وضع خطير جداً، ويحتاج إلى خطوات حاسمة، ونحن بصدد أخذ هذه الخطوات"، وفق تعبيره.
ويعتقد مراقبون أن الرئيس الفلسطيني، يعتزم اتخاذ قرار بقطع علاقات حكومته مع قطاع غزة، في حال رفض حركة حماس لمطالبه، وهو ما قد يتسبب بتدهور الأوضاع المعيشية بالقطاع.
وتدفع الحكومة رواتب قرابة 60 ألف موظف في قطاع غزة، بالإضافة إلى تقديمها دعما لخدمات وزارتي الصحة والتعليم.
كما تتولي الحكومة الفلسطينية، مهام التنسيق مع إسرائيل، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للقطاع، كالكهرباء وإدخال البضائع.
واتخذت الحكومة الفلسطينية مؤخرا، قرارا بتقليص رواتب موظفيها في قطاع غزة، بنحو "الثلث"، وهو ما فسره مراقبون على أنه رسالة موجهة لحركة حماس، نظرا لتأثير هذه الخطوة على اقتصاد قطاع غزة، الذي يعتمد بشكل كبير على رواتب الموظفين.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، قد قال الأحد الماضي، لتلفزيون فلسطين (حكومي) إن وفد حركة فتح سيضع حركة حماس أمام خيارين من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
وأضاف:" إما حل حكومة الأمر الواقع، وتوفير الفرصة لحكومة الوفاق الوطني بتسلم كافة مهامها في القطاع، أو الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج منظمة التحرير والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية".
وفي حال عدم موافقة حماس على أي من الخيارين، فعليها تحمّل مسؤولياتها في القطاع، بحسب مجدلاني.
وأعلن الحية في مؤتمره الصحفي، قبول حركته، لتسلم حكومة التوافق الفلسطينية لمهام عملها في القطاع.
وقال:" شكلنا حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله وأعطيناها الثقة، قبل 3 سنوات، وغزة تحت مسؤولية الحكومة حتى الآن".
وأضاف:" نقول للرئيس ولرئيس الحكومة، هذه غزة مسؤوليتكم فتعالوا كي تديروها".
وذكر أن اللجنة الإدارية التي شكلتها الحركة في غزة، تعمل فقط من أجل "سد الفراغ" الذي شكله غياب الحكومة، مضيفا:" في الوقت الذي تأتي فيه الحكومة لتولي مهام عملها، ستتلاشى اللجنة".
وتطرق الحية إلى قضية خصم الحكومة، نحو 30% من رواتب موظفيها في غزة، وقال:" عشرات الآلاف من الموظفين وجدوا أنفسهم فجأة فقراء يتضورعون الجوع بعد أن كانوا يحيون حياة كريمة منذ 10 أعوام".
وقال إن الحكومة قطعت كذلك رواتب فئات مهمشة من ذوي الشهداء والجرحي والأرامل الذين كانوا يعتمدون على مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأضاف:" هناك سياسة تمييز عنصري تجاه غزة، تحديدا، فالخصومات لا تجري إلا على ابن غزة، وحتى أبناء غزة، العاملين في الضفة والسفارات في الخارج خصمت رواتبهم".
ورأى أن الرئيس عباس، يريد "إلقاء كرة اللهب الى غزة كي تغرق بالمشاكل".
وتطرق الحية لمشاكل الكهرباء، في غزة، وقال إن القطاع يحتاج إلى مشاريع استراتيجية لإنهاء المشكلة بشكل كامل، متهما الرئيس عباس، بتعطيلها.
وقال إن سبب المشكلة الحالية للكهرباء، هي الضرائب التي تفرضها الحكومة على الوقود الخاص بمحطة التوليد.
وقال:" سلطة الطاقة لا تستطيع شراء الوقود المضاف عليه الضرائب بسعر مضاعف، ونحن نؤيد سلطة الطاقة في قرارها".
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تجبي ضرائب من قطاع غزة، تقدر بنحو 100 مليون دولار شهريا.
وقال:" الحكومة لا تتفضل على غزة بشيء، غزة تنفق على نفسها ولا أحد يمتن عليها".
وأكد أن حركته تسعى لتحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام، وقال:" نحن مندفعون تجاه المصالحة وقدمنا الكثير من التنازلات وجلسنا مرات عديدة مع حركة فتح، وآخرها في قطر".
وانتقد إعلان حركة فتح، عن تفاصيل مبادرة قطرية، للمصالحة، قبل أن تكتمل.
وقال:" قبل عدة شهور، طرحت قطر قدمت مقاربة في الملفات العالقة وقدموها لفتح وحماس، بعيدا عن الإعلام، لكن فتح أعلنت عن المبادرة بشكل غير دبلوماسي وغير حصيف عبر الإعلام."
وأوضح أن الرئيس عباس قال للقطريين، إنه يرفض عودة عمل المجلس التشريعي، وحل مشكلة موظفي حكومة حماس السابقة في غزة، وشدد على ضرورة تبني الحكومة القادمة لبرنامج السياسي فقط.
وأعلن الحية عن موافقة حركته على إجراء الانتخابات، شريطة أن تكون رزمة واحدة، وفي وقت واحد.
وقال:" ندعو لإجراء انتخابات المجلس الوطني (خارج فلسطين) والتشريعي والرئاسة معا، حسبما ما اتفقنا عليه مع جميع الفصائل سابقا، وأن تجرى خلال 3 شهور من الآن".
وأضاف:" نرفض إجراء انتخابات التشريعي والرئاسة فقط، بدون المجلس الوطني".
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.
ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين الحركتين.