نفت حركة "حماس"، اتهامات وُجهت لها، من قبل قادة في حركة "فتح"، بوقع عراقيل أمام "تمكين" حكومة التوافق الوطني، من بسط سيطرتها على قطاع غزة.
وقال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحماس، في مؤتمر صحفي، عقده في مدينة غزة، اليوم الإثنين:" مصطلح (التمكين) مصطلح مطاط، ولا نوافق عليه، ونتمنى أن تدفع (حركة) فتح، الحكومة الفلسطينية لأداء دورها في غزة".
وطالب الحكومة بـ"الالتزام بواجباتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية".
وكان عضوا اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، وحسين الشيخ، قد اتهما حركة حماس، في لقاءين صحفيين أمس الأحد، بعرقلة ما أسموه بـ"تمكين" عمل الحكومة في غزة.
وقال حسين الشيخ، في لقاء مع تلفزيون فلسطين الرسمي، إن اتفاق القاهرة ينص على عودة جميع موظفي الحكومة (التابعة للرئيس محمود عباس) لعملهم و"حماس نكثت بذلك، وإن نسبة تمكين الحكومة من عملها في غزة، لا تتجاوز نسبة الـ5%".
وأضاف:" قيادات من حماس تضع شروطاً جديدة للمصالحة، وسلطة الامر الواقع (يقصد حماس) هي من تسيطر على غزة وأموال الجباية لا تصل حكومة التوافق".
بدوره، قال الأحمد، في لقاء متلفز آخر، إن على حماس الطلب من "موظفيها" بمغادرة مكاتبهم كي تتمكن الحكومة من استلام مهامها.
وانتقد الحية، تصريحات قادة حركة "فتح"، (دون أن يذكرها صراحة)، وقال إنها "توتيرية".
وأضاف:" الحالة الإعلامية التي مرت خلال اليومين الماضيين لا تطمئن، ولا نريدها أن تستمر، وهذه الحالة لا تخدمنا ولا نريدها".
وقال إن حركته ملتزمة بمواصلة تطبيق اتفاق المصالحة، مضيفا:" حماس ما زالت جادة ومتمسكة بالمصالحة، ومندفعة في هذا الاتجاه".
وأوضح الحيّة أن الفصائل الفلسطينية فشلت في إلزام حركة "فتح" والحكومة الفلسطينية في رفع الإجراءات العقابية، التي فرضتها في أبريل/ نيسان الماضي، عن سكان قطاع غزة.
وذكر الحيّة أن حركة "فتح" بررت رفضها بسعيها لتمكين الحكومة الفلسطينية واستلامها كامل مهامها في غزة.
وفرض الرئيس محمود عباس في أبريل/ نيسان الماضي إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردا على تشكيل "حماس" لجنة لإدارة شؤون القطاع (حلّتها في مارس/آذار الماضي في إطار اتفاق المصالحة)؛ ومنها تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بنسبة 30% وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.
وتابع الحية:" كان توجّه الفصائل، في لقاء القاهرة، الفصل بين استلام الحكومة مهامها وحق الشعب في أن ترفع عنه كل العقوبات اللاإنسانية، حتى أن (المسؤولين) المصريين كان هذا رأيهم رفع العقوبات".
وأضاف:" لا خيار أمام الحكومة أو حركة فتح إلا برفع العقوبات، هذه مسألة مهمة، على الحكومة أن تقوم بواجباتها في غزة كما الضفة الغربية".
وطالب الحيّة الحكومة الفلسطينية بدفع رواتب موظفي قطاع غزة (الذين عيّنهم حماس خلال إدارتها للقطاع)، في ديسمبر/ كانون أول القادم، حسبما ينص اتفاق المصالحة، كما قال.
ولفت الحيّة إلى أن حركته طلبت تشكيل "لجنة وطنية" لرعاية ومتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة، حتى تبتعد حركتا "فتح" و"حماس" عن دائرة السجال في تلك القضية، وهو ما رفضته "فتح"، حسب قوله.
وأوضح أن وفد من جهاز المخابرات المصرية، سيصل لقطاع غزة (يفترض اليوم الإثنين) لمراقبة عملية تسليم واستلام الحكومة، ومتابعة تنفيذ ملف المصالحة.
وعقدت الفصائل الفلسطينية، اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة، بدأته في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وخرج ببيان يطالب بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2018.
وجدد القيادي في "حماس" تأكيد حركته على رفض الحديث حول "سلاح المقاومة خلال لقاءات المصالحة"، مشدداً على أن "ذلك الملف خط أحمر".
من جانب آخر، قال الحيّة إن هناك "ملفات متعددة في قضية المصالحة لاقت تقدّماً ملحوظاً".
وفيما يتعلق بالملف الأمني في قطاع غزة، أوضح الحية استعداد حركته للالتزام بما جاء باتفاق المصالحة الموقّع في القاهرة عام 2011.
وتابع مستكملاً:" مرجعية اتفاق المصالحة الموقع في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، هو اتفاق 2011، ونحن جاهزون لتطبيق الملف الأمني كاملاً كما جاء في الاتفاق القاهرة 2011".
وشدد الحيّة على التزام حركته بـ"حالة المرونة العالية التي أبدتها منذ توقيعها اتفاق المصالحة، ومواصلتها تقديم التنازلات من أجل إنجاح المصالحة".
كما استنكر الحيّة عدم اشراك ثلاثة أعضاء من حركة "حماس"، في اللجنة الإدارية والقانونية، التي أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تشكيلها في 10 يونيو / حزيران الماضي، لبحث أوضاع موظفي غزة (عينتهم حركة حماس).
ووفق اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في العاصمة المصرية القاهرة، في 12 أكتوبر/تشرين أول الماضي، فإنه يتم تشكيل تلك اللجنة لبحث أوضاع موظفي حكومة غزة السابقة، بالتوافق ما بين حركتي "حماس" و"فتح".