قالت حركة "حماس" إن تهديد الرئيس محمود عباس، السبت، بـ"اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد أهالي قطاع غزة يدل على إصراره على سياسة فصل الضفة الغربية عن غزة".
وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن "عباس ما زال يضرب بعرض الحائط كل مساعي المصالحة الوطنية الفلسطينية".
وأشار قاسم إلى أن "ما تفعله السلطة في رام الله من حرمان قطاع غزة من الأموال التي يدفعها سكان القطاع كضرائب، وتجمعها إسرائيل على المعابر، هي سياسة تناغم واضحة بين السلطة في رام الله وإسرائيل ضد القطاع".
وتابع أن "خطوات عباس لها تداعيات كارثية على الحياة في قطاع غزة".
وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الفلسطيني في كلمة ألقاها خلال لقائه فعاليات شعبية مقدسية زارته في مقر الرئاسة برام الله، إن تقليص المخصصات المالية المدفوعة لقطاع غزة "سيتواصل طالما أن حركة حماس لم تحل اللجنة الادارية التي شكلتها".
واتهم حماس بأنها "تسعى لاستمرار الانقسام السياسي، المتواصل منذ عشر سنوات".
وسبق لعباس، أن أعلن أنه بصدد تنفيذ "خطوات غير مسبوقة" بغرض إجبار "حماس" على إنهاء الانقسام، وحل لجنتها الإدارية، وتسليم إدارة قطاع غزة، لحكومة التوافق الفلسطينية.
وفي مارس/آذار الماضي، شكلت "حماس" لجنة إدارية لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".
ويعاني قطاع غزة، حاليا، من أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء خطوات اتخذها الرئيس الفلسطيني، ومنها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من إسرائيل تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، بالإضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكّر.
وأعلنت حركة "حماس"، أول أمس الخميس، عن مبادرة سياسية جديدة لإنهاء الانقسام، تنص على استعدادها لحل اللجنة الإدارية الحكومية، التي شكّلتها في مارس/آذار الماضي، فور استلام حكومة الوفاق الوطني لكافة مسؤولياتها في قطاع غزة.
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بزعامة عباس، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.