قالت منظمة "أطاك المغرب" المناهضة للعولمة (منظمة غير حكومية)، اليوم السبت، إن مؤسسات القروض الصغرى في البلاد "مؤسسات ربحية وليست مؤسسات لمساعدة الفقراء".
جاء ذلك في دراسة، قدمتها المنظمة في العاصمة المغربية الرباط، حول نظام السلفات بالمغرب، تحت عنوان "نظام القروض الصغرى: فقراء يمولون أغنياء".
الناشطة الحقوقية في المنظمة، فاطمة الزهراء بلعيد، قالت خلال عرض الدراسة إن "مؤسسات القروض الصغرى بالمغرب مؤسسات ربحية صرفة، وليست مؤسسات أحدثت لمساعدة الفقراء".
وأوضحت بلعيد أن "نسبة النساء ضحايا نظام الملفات الصغرى تصل الى 61%، وتصل نسبة الأمية في صفوف عينة الدراسة إلى 57%، أغلبهن ربات البيوت".
وكشفت الدراسة أنه "مقابل كل 3 مليار درهم (حوالي 300 مليون دولار أمريكي)، مقدمة كسلفات صغيرة، تنتزع من الفقراء أرباح تفوق مليار درهم (حوالي 100 مليون دولار أمريكي)".
وقالت إن "أكثر من 40% من القروض الممنوحة لا تتجاوز قيمتها 6 آلاف درهم (حوالي 600 دولار)، وأزيد من 70% من مجموع الفروض الممنوحة لا تتجاوز 10 آلاف درهم (حوالي ألف دولار)".
وعلقت فاطمة الزهراء بلعيد قائلة، إن "السؤال المطروح على ضوء النتائج، هو: هل هذه المبالغ تعد فعلا كافية لانطلاق وديمومة مشروع مدر للدخل؟".
وتابعت: "في غالب الأحيان لا تؤدي هذه السلفات المتعددة الى تنمية مستدامة لفائدة المستفيدين والمستفيدين من القروض".
وأكد خلاصة الدراسة أن "السلفات الصغيرة ليست سوى أداة لتكريس التفاوتات الاجتماعية وإغناء الرأسمال الكبير المالك للرأسمال المالي".
واعتمدت الدراسة على تحليل قانوني لعقد القروض، وتناولت سياق التعديلات التي طرأت على قانون السلفات الصغيرة بالمغرب ومستجدات القطاع المالي.
ويتم تعريف هذا النوع من السلفات، على أنها مبالغ تتراوح ما بين 500 و50 ألف درهم (الدولار يعادل حوالي 10 دراهم) ، تمنح بمعدل فائدة فعلي يبلغ في المتوسط 35 بالمائة.
وعرف المغرب على غرار باقي بلدان العالم انتشار فكرة السلفات الصغرى أواسط تسعينات القرن الماضي.
ويصل عدد مؤسسات السلفات الصغرى في المغرب إلى 13 مؤسسة، تنسق عملها في إطار فيدرالية وطنية (غير حكومية).
ويحظى هذا القطاع بتمويل دولي أيضا، وخاصة من طرف برنامج الامم المتحدة الانمائي ووكالة التنمية الامريكية.
وتفيد المعطيات الرسمية لفيدرالية مؤسسات القروض الصغرى، باستفادة حوالي 5 ملايين شخص من ما مجوعه 5 مليار دولار أمريكي.