دول الخليج ترفع استثماراتها في أذون وسندات الخزانة الأمريكية

ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية على أساس شهري، بنسبة 3.2 بالمائة، في مايو/ أيار الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفاع الاستثمارات الخليجية إلى 242.7 مليار دولار حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، مقابل 235.1 مليار دولار حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

وجاءت السعودية، كأكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأمريكية، بقيمة بلغت 134 مليار دولار في مايو/أيار الماضي، مقابل 126.8 مليار دولار في الشهر السابق عليه، بنسبة ارتفاع 5.7 بالمائة.

ووفق حسابات "الأناضول"، تعد زيادة حيازة المملكة من سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثامن على التوالي، أي منذ أكتوبر/ تشرين أول الفائت.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات بلغ 60.5 مليار دولار، مقارنة بـ 60.6 مليار دولار في أبريل/ نيسان السابق عليه.

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 31.6 مليار دولار، ثم عُمان بنحو 14.7 مليار دولار، وقطر بنحو 1.38 مليار دولار، فيما تذيلت البحرين القائمة بنحو 526 مليون دولار فقط.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وحسب البيانات، تصدرت اليابان كبار المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الأمريكية للشهر الثامن على التوالي بـ 1111.3 مليار دولار، تلتها الصين بـ 1102.2 مليار دولار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى حجم حيازة الدول من سندات وأذون الخزانة بشكل مفصل، في مارس/أذار 2016، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي.