انتقد إبراهيم أولغون، رئيس "الجماعة الإسلامية"(منظمة أهلية) في النمسا، مشروع قانون يهدف لحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة، قائلا: "الحجاب خط أحمر بالنسبة لنا، ومن الضروري منع إقرار هذا القانون".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أولغون، لعدد من المراسلين الأتراك في مدينة فيينا، تطرق خلاها إلى مشروع قانون يهدف لحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة وبينها المدارس، ضمن حزمة اندماج جديدة، أعلن عنها وزير الخارجية والاندماج النمساوي سيباستيان كورتس، مطلع يناير/كانون ثان الجاري.
ولدى اقتراحه القانون، قال الوزير، كورتس إن "النمسا دولة علمانية" ،كما قال إنه لن يتم حظر الصليب، الذي اعتبره "رمزا دينيا في المدارس"، وأرجع سبب ذلك إلى أن "الصليب أحد عناصر تاريخ النمسا وعاداتها".
وردًا على تلك الخطوة قال رئيس الجماعة، أولغون، "الحجاب أحد أهم العناصر الأساسية في الإسلام، وليس له علاقة بمسألة الاندماج، وينبغي ألا ينتظر أحد منا أن نغير ديننا".
وأشار أنه مع فكرة اندماج الأجانب في البلد المقيمين فيه، مشددا على "ضرورة أن يكون للاندماج حدود، وألا يشمل حظر الحجاب".
وأوضح أن "النمسا كانت سابقا دولة يضرب بها المثل بشأن الحريات الدينية".
واستطرد "إلا أن التطورات الأخيرة بعثت القلق لدى المسلمين القاطنين في النمسا بشأن مستقبل البلاد".
وأعرب عن رفضهم "كافة أشكال الحظر التي تقيد الحريات الدينية في النمسا"
وتابع "مقاربة الحفاظ على الصليب وحظر الحجاب لاتتوافق مع العدالة والتسامح والحريات الدينية".
وأفاد أن منظمتهم تمثل نحو 600 ألف مسلم يعيشون في النمسا، مؤكدا "عدم السماح لأي حزب باستغلال دين الإسلام كأداة في السياسة".
تجدر الإشارة أن صعود موجة اليمين المتطرف المعادي للمسلمين والأجانب، انعكست بشكل بارز على الحياة الاجتماعية في النمسا عام 2015، وتصاعدت بشكل كبير مع حصول مرشح اليمين المتطرف نوربورت هوفر على 46% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتقدم الكبير الذي حققه حزبه.
وفي سياق آخر تطرق أولغون، إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز الماضي، قائلا: "ندين المتورطين فيها، والجميع يعلم أن منظمة (فتح الله) غولن هي من نفذتها. ونعتبر كل المنظمات التي تستغل الدين لتحقيق أهدافها، متساوية ولافرق بينها وبين غولن وداعش".