قال رئيس الائتلاف السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى، إن المعارضة أكدت للجانب الأمريكي ضرورة تنسيق الانسحاب من شرق الفرات مع الجانب التركي، مشددا على أن المنطقة الآمنة تشكل ملاذا آمنا للمدنيين.
جاء ذلك في حوار أجرته معه الأناضول في إسطنبول، تطرق فيه للقاء الذي جمع الائتلاف بوفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية، والمبعوث الخاص لسوريا، جويل رايبورن، قبل أيام في إسطنبول.
وقال مصطفى إن "المبعوث الأمريكي زارنا في مقر الائتلاف، مع وفد معني بالشأن السوري، وكان النقاش إيجابيا ومفيدا".
وأضاف "طرحنا رؤية الائتلاف للحل في سوريا، وتناولنا الوضع الميداني شرق الفرات، والجانب الأمريكي طرح رؤيته لشرق الفرات، وأكدنا على ضرورة التنسيق مع الحليف التركي خلال الانسحاب، بحيث لا يحصل أي فراغ، وشددنا على أن يكون هناك تواصل دائم مع الجانب التركي بخصوص شرق الفرات".
مصطفى لفت أنهم أكدوا أيضا لرايبورن "على خطورة دور إيران في تغلغلها داخل النسيج السوري، وأنه حتى لو بدأت العملية السياسية، وسقط النظام فإن التغلغل سيستمر من خلال التغيير الديموغرافي، والقوانين التي يصدرها النظام (السوري)".
وكشف أن "الائتلاف سيلبي دعوة وجهت له من الجانب الأمريكي الشهر المقبل، إذ إنه لابد أن يكون هناك تواصل دائم مع الدول الفاعلة، سواء في الميدان، أو فيما يتعلق العملية السياسية، ونؤمن بأنه إن حصل حل ميداني في شرق الفرات، سيسهل العملية السياسية".
وأشار إلى أن "الانسحاب الأمريكي يجب أن يكون بالتنسيق مع الحليف التركي، لكي لا يحدث فراغ في الأماكن التي ينسحب منها الجانب الأمريكي، ولا يتم شغلها من قبل المنظمات الإرهابية أو النظام وحلفائه".
وحول التطورات شرق الفرات، والمنطقة الآمنة وخطط الائتلاف لهذه المنطقة، أفاد مصطفى "الائتلاف منذ البداية يتابع خارطة الطريق المتفق عليه بين الحليفة تركيا وأمريكا، وهناك تطورات حصلت في الاتفاقية، والطرفان مستمران باللقاءات لحل المشاكل العالقة".
وأضاف أن "توجه الائتلاف هو انسحاب ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية ("قسد" التي يشكل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي عمودها الفقري)، من منبج، وإعادة النازحين الذين تم تشريدهم قسريا، وتشكيل إدارة مدنية من أبناء منبج يتم انتخابهم من أبناء المنطقة بعد عودتهم، كما حصل في عفرين".
وعن المنطقة الآمنة قال مصطفى إنها "طرحت منذ فترة قريبة، وأساسا كانت سياسة الائتلاف طرحها سابقا، بحيث تكون ملاذا آمنا للمدنيين، وإيوائهم داخل الأراضي السورية، وهو ما يسهل عودة اللاجئين والمهجرين بسبب الإرهاب، بغض النظر عن عرقهم وانتمائهم الديني".
وأكد أن "المنطقة الآمنة مهمة ليعيش فيها المدنيون بسلام، ولكن طبيعة المنطقة الآمنة غير متبلورة بعد".
وأضاف "نحن نتابع الموضوع، وستكون لدينا مقترحات ومبادرات بخصوص هذه المنطقة، ومنذ فترة قريبة تم تشكيل مجلس العشائر من أبناء المنطقة".
وشدد على أن "المجلس الوطني الكردي جزء من الائتلاف، وشريك ضمن مكوناته، ونحن على تواصل من أجل تشكيل المنطقة الآمنة".
ولفت أن الائتلاف منذ البداية "مستعد وجاهز لهذه المنطقة، والحكومة المؤقتة الذراع التنفيذي للاتئلاف جاهزة، ولديها الخبرة المطلوبة، ولدينا ممثلين سياسيين في بنية الائتلاف، من المجالس المحلية، ومن الفصائل الفاعلة بالمنطقة، ونحن على تشاور دائم معهم".
وكشف رئيس الائتلاف السوري أن "هناك لجان جرى تشكيلها بخصوص منطقة الجزيرة وشرق الفرات، وهم يتمون عملهم حاليا، وستكون لنا مبادرات ستنطلق في الفترة المقبلة".
وردا على سؤال حول الرسائل الموجهة من التفجير الذي في منبج قبل أيام، وأسفر عن مقتل عدد كبير من بينهم جنود أمريكيون، أفاد مصطفى "ندين بأشد العبارات التفجير في منبج، وندين أي عمل إرهابي في مختلف المناطق السورية والعالم".
وتابع القول "نحن كشعب سوري وكمعارضة، عانينا من الإرهاب"، متهما من وصفهم بـ "المتضررين من الاتفاقيات أو المنطقة الآمنة، أو من الاتفاق والتنسيق التركي الأمريكي" بمحاولة إرسال رسائل سياسية عبر مثل هذه العمليات الإرهابية.
في المقابل أكد مصطفى أن "موقف الائتلاف واضح من العمليات التي تستهدف المنظمات الإرهابية، مثلما كان في عملية درع الفرات ضد داعش، وغصن الزيتون ضد (ب ي د/ بي كا كا)، ونفس الأمر في شرق الفرات".
وأضاف "ندعم التوافق التركي الأمريكي على نجاح تطبيق خارطة الطريق في منبج، وتطبيقها شرق الفرات، والمنطقة الآمنة كذلك ستكون إيجابية لعودة النازحين والمهجرين، وعودة الاستقرار لها، فموقفنا واضح بمحاربة المنظمات الإرهابية (ب ي د)، وداعش و(بي كا كا) والميليشيات الإيرانية".
وفيما يخص العملية السياسية، وتعيين مبعوث أممي جديد إلى سوريا، جير بيدرسن، قال مصطفى "نحن متفائلون مع المبعوث الجديد، بعد الركود الذي كان ساد خلال فترة المبعوث الأممي السابق ستيفان دي ميستورا، والتي لم نشهد خلالها أي تطورات في العملية السياسية".
وأردف "نتابع تصريحات المبعوث الجديد الذي يتحدث عن العملية السياسية الشاملة، ما يمنحنا التفاؤل، وكان له لقاء مع هيئة التفاوض (لقوى الثورة والمعارضة السورية)، والمعارضة، تؤكد التركيز على تطبيق القرارات الأممية، وخاصة القرار 2254".
كما نوه إلى تصريحات بيدرسن التي أكد فيها على ضرورة أن "تكون العملية الدستورية مدخل للعملية السياسية، وإيجاد البيئة الآمنة والحيادية للسير في العملية السياسية".
وقال إنه سيتم "التركيز على الجوانب الإنسانية، وأن تكون ضمن مهمة المبعوث الجديد".
وحول موقف النظام من العملية السياسية التي قد تشهد تطورا خلال الفترة المقبلة، أكد مصطفى أن "موقف النظام من العملية السياسية معروف، فقد اختار الحل العسكري منذ البداية، ورأينا أنه غير مجد، والنظام فقد السيطرة على الأراضي السورية بشكل عام، والحراك الثوري مستمر حتى في المناطق التي استولى عليها (النظام) في درعا (جنوب)، والمناطق المحررة".
وتوقع أن "يحاول النظام قدر الإمكان عرقلة العملية السياسية، لأنه يعلم أنها نهايته، ونحن مصرون في الائتلاف والمعارضة على أن الخيار الوحيد هو تطبيق القرارات الأممية، من خلال العملية السياسية الشاملة التي تحقق تطلعات الشعب السوري".
وختم بالقول "لدينا أوراق الضغط على النظام، كما ان المجتمع الدولي لديه توجه لحل القضية السورية، من خلال القرارات الأممية"، مؤكدا ضرورة أن "تتشكل اللجنة الدستورية حسب المعايير الأممية، وأن تكون متوازنة وشاملة وذات مصداقية، كمدخل للعملية السياسية الشاملة في سوريا".