قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2 بالمئة "إجراء مؤقت"، لمواجهة معدلات التضخم الحالية.
وأمس الأحد، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2 بالمئة، إلى 16.75 بالمئة و17.75 بالمئة على التوالي.
وأضاف إسماعيل، على هامش افتتاح فعالية في القاهرة، أن البنك المركزي هو المعني بالقرار، وهو "إجراء مرتبط بارتفاع نسبة التضخم، ونتوقع أن يكون مؤقتاً".
وقال المركزي المصري، في بيان أمس، إنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف عن معدلات أسعار المستهلك المستهدفة.
وأشار رئيس الزراء المصري، إلى أن معدلات سعر الفائدة، ستعاود الانخفاض تدريجياً بعد احتواء نسب التضخم الحالية، التي اقتربت من 33 بالمئة.
وأكد أن الدولة تعمل بجميع الآليات لضبط الأسواق، وزيادة التصنيع المحلي عبر عودة شركات كانت متعثرة منذ سنوات؛ لمراعاة عدم وجود أي عجز في السلع.
وصدرت دعوات عديدة من جانب صندوق النقد الدولي لمصر، بضرورة مواجهة التضخم الذي سجل 32.9 بالمئة في أبريل/نيسان 2017 على أساس سنوي.
ومن شأن قرار رفع نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض، أن يخفض من حجم السيولة المالية في الأسواق، وبالتالي تراجع القوة الشرائية، وارتفاع تكلفة القروض المقدمة من جانب البنوك.