قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقنجي، إنه لكي يحدث تقدم صحي في مفاوضات قبرص لابد أن ينأى رئيس قبرص الرومية نيكوس أناستاسياديس بنفسه عن القرار الذي اتخذه البرلمان بإقامة احتفالات في المدارس بذكرى استفتاء عام 1950، الذي صوت فيه غالبية الروم، لصالح الانضمام إلى اليونان.
وتابع أقنجي في حوار مع الأناضول أنه لابد من إلغاء هذا القرار الذي اتخذه برلمان قبرص الرومية، وإلا لن يكون من الممكن حدوث تقدم في المفاوضات.
وأشار أقنجي أن فكرة ضم قبرص إلى اليونان هي التي تسببت في جميع المساوئ التي مرت بالجزيرة، وأدت إلى إراقة الكثير من الدماء.
وفي 10 فبراير/شباط الجاري، قرر البرلمان في قبرص الرومية إقامة الاحتفالات في المدارس بذكرى استفتاء عام 1950، الذي صوت فيه غالبية الروم، لصالح الانضمام إلى اليونان.
وصوت في الاستفتاء 96% من القبارصة الروم لصالح الانضمام لليونان، لكن بريطانيا التي كانت تحتل الجزيرة، لم تعترف بالاستفتاء.
وبخصوص الطريقة التي غادر بها أناستاسياديس، الخميس الماضي، اجتماعه مع أقنجي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون قبرص، أسبن بارث أيدي، في المنطقة الفاصلة بين الطرفين في الجزيرة، قال أقنجي إن أناستاسياديس أراد خلق انطباع بأن الطرف القبرصي التركي ينسحب من المفاوضات ( إضطر الطرف التركي للمغادرة عقب خروج أناستاسياديس) .
وأكد أقنجي أن الجميع يعرف الجهود التي تبذلها قبرص التركية من أجل التوصل لحل في الجزيرة وبالتالي فإن جهود أناستاسياديس في هذا الإطار ستذهب هباء.
وأضاف أقنجي "نعم لقد اضطررنا في نقطة ما لمغادرة الاجتماع، إلا أن الذي دفعنا إلى ذلك هو الزعيم الرومي".
وأوضح أقنجي أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون قبرص، أسبن بارث أيدي، كان يتحدث في الاجتماع الخميس حول أرائه بخصوص تهدئة المخاوف المشروعة للقبارصة الأتراك عندما قاطعه أناستاسياديس بالقول "ليس لدي شيء آخر لأقوله" وخرج من غرفة الاجتماع صافقا الباب وراء بشده، وهو ما اضطر القبارصة الأتراك للمغادرة.
وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ العام 19744، ولاحقاً رفضَ القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام الأسبق كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.
واستأنف الجانبان المفاوضات، في 15 مايو/أيار 2015، برعاية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسبن باري إيدي، بعد تسلم أقينجي منصبه، وتتمحور حول 6 محاور رئيسة، هي الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم السلطة والإدارة، والأراضي، والأمن والضمانات.