تترقب إثيوبيا اجتماع مجلس الائتلاف الحاكم، لاختيار رئيس جديد له ليخلف رئيس الوزراء المستقيل هيلي ماريام ديسالين.
ويتكون الائتلاف الحاكم (شكل عام 1989) من:"جبهة تحرير شعب تجراي"، "الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، "الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"، و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا".
وكانت ساحة المنافسة خالية لمرشح حزب "الأورومو"، قبل أن يعلن حزبي "الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا"، و"الحركة الوطنية الديمقراطية لقومية أمهرا"، الدفع بمرشحين.
وزادت الخطوة المشهد تعقيداً، وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات بإقليمي الأورومو والأمهرا، والتي كانت السبب الأبرز لاستقالة ديسالين في 25 فبراير/شباط الماضي.
ويواجه مرشح "الأورومو" الشاب "أبي أحمد" ( 42 عاماً) المنافسة من الحرس القديم بالائتلاف ممثلة في حزبي "أمهرا" و"الحركة الديمقراطية"، حيث يعول عليه الكثيرون في خلق التغيير المطلوب.
وتشكو قوميات "الأوررمو"، و"أمهرا"، الأكبر في البلاد، من التهميش السياسي على مدى عقود، وتأمل في تصدر المشهد خلال المرحلة المقبلة.
ويرى الباحث ناصر عمر جمعة، المتخصص بالشأن الإثيوبي، أن "جبهة تحرير تجراي" ستلعب دوراً حاسماً في تحديد مصير الرئيس المقبل للائتلاف.
ويرجع المراقبون عزوف "جبهة تحرير تجراي" عن الدفع بمرشح إلى ابتعادها "مضطرة" عن المنافسة في المرحلة الراهنة باعتبارها جزءاً من المشكلة بالائتلاف.
وظلت الجبهة تقود الائتلاف الحاكم منذ تشكيله في العام 1989، كما شغلت منصب رئيس الوزراء قرابة عشرين عاماً.
واختارت "الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا"،"شيفراو شجوتي"، رئيساً لها، الثلاثاء الماضي، خلفًا لديسالين.
ووفق اللوائح المنظمة للائتلاف الحاكم، فإن أي مرشح لرئاسة الائتلاف من الأحزاب الأربعة المكونة له يجب أن يكون رئيسًا للحزب.
ويتمتع إقليم "شعوب جنوب إثيوبيا" بحكم شبه ذاتي، وهو يتبع الكونفدرالية الإثيوبية، المكونة من 9 أقاليم، وبدأ الحكم الفيدرالي في البلد الإفريقي بعد سقوط نظام منغستو مريام، في 1991.
كما أعاد حزب "أمهرا"، انتخاب نائب رئيس الوزراء دمقي مكنن، لرئاسته، للدفع به في المنافسة، ما زاد من تعقيد الموقف، وفق مراقبين.
ويمثل "مكنن"، وهو من الحرس القديم بالائتلاف، منافسا قوياً لـ"أبي أحمد"، مرشح "الأورومو"، المدعوم من الشباب والطامحين للتغيير.
ووصف المحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم ، الموقف الراهن بـ"المشكلة"، محملاً المعارضة مسؤولية تأجيج الصراع في البلاد.
وعبر "أنور"، في حديث للأناضول، عن مخاوفه من تصاعد الاحتجاجات عقب اختيار رئيس وزراء جديد.
وأرجع السبب إلى أن هناك قوميات (لم يسمها) ترى أنها الأحق بهذا المنصب وجاء الدور عليها لقيادة الائتلاف.
وأرجع تأخر الائتلاف في اختيار بديل لديسالين إلى "خلافات" بين مكوناته، من دون تحديدها، لكنه قلل من أهميتها بشكل عام.
وتسود مخاوف بالحرس القديم في الائتلاف من أن صعود الشاب "أبي أحمد" إلى سدة الحكم، قد يجعل من الصعب السيطرة عليه.
ومن هنا يرجح مراقبون أن يحظى "مكنن" بدعم لافت بمجلس الائتلاف للحفاظ على المشهد الراهن.
وتوقع الباحث جمعة، في حديث للأناضول، تصاعد حدة الاستقطاب بين الشباب الطامح للتغيير والحرس القديم داخل الائتلاف الحاكم.
وقال إن هذا التنافس سيظهر بوضوح في اجتماعات مجلس الائتلاف المقبل الذي تسند إليه مهمة اختيار رئيس الائتلاف، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة، بعد موافقة البرلمان.
ويتكون مجلس الائتلاف من 180 عضواً، 45 عضواً لكل حزب، وهو أعلى هيئة تنفيذية بالائتلاف.
ويوكل إليه اتخاذ القرار الهامة وبينها اختيار رئيس الائتلاف بالاقتراع السري بين المرشحين، ويعقد اجتماعاته مرتين سنوياً.
ويتوقع محللون أن تذهب أصوات "جبهة تحرير شعب تجراي"، إلى "مكنن" أو "شجوتي "، باعتبارهما من الحرس القديم، في مواجهة "أبي أحمد".
ومثل انتخاب "أبي أحمد"، الخميس قبل الماضي، رئيساً لجبهة "الأورومو"، تحوّلاً كبيراً في مسار الحزب، وخطوة وضعت أحمد في صدارة لائحة الأوفر حظا لتقلّد المنصب.
وولد "أبي أحمد "، في منطقة أغارو، بمدينة جيما بإقليم الأورومو، والتحق بالنضال المسلح صغيرا عام 1990، ضد حكم نظام "منغستو" العسكري (1974 – 1991).
وقومية "الأورومو" التي ينحدر منها "أبي أحمد"، هي الأكبر في إثيوبيا، حيث تتراوح نسبتهم، وفق تقديرات غير رسمية، بين 50% و80% من عدد السكان البالغ أكثر من 100 مليون نسمة.
وتسود المخاوف من أن عدم فوز مرشح الشباب برئاسة الائتلاف الحاكم، ربما ينعكس على الشارع، بعودة الاحتجاجات إلى الواجهة من جديد.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن ديسالين، في 15 فبراير/ شباط الماضي، استقالته من الحكومة والائتلاف الحاكم، معللاً بأن الاستقالة تأتي ضمن جهود لتقديم حلول نهائية للوضع الراهن في البلاد.
وغداة الاستقالة أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، وقال وزير الدفاع، سراج فرجيسا، إن حالة الطوارئ اقتضتها الأوضاع الراهنة التي تهدد الاستقرار السياسي والنظام الدستوري.
وتشهد أقاليم إثيوبية احتجاجات واعتصامات تتهم الحكومة بـتهميشها وإقصائها سياسيا، وتطالب بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة والتنمية.
وتحت وطأة الاحتجاجات، تبنى الائتلاف الحاكم إصلاحات تهدف إلى تخفيف الاحتقان، وتعزيز مناخ المصالحة الوطنية، وشمل ذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لكن يبدو أن تلك الخطوات لم تكن كافية.