قال السفير التركي لدى الجزائر محمد بوروي، إن تواجد مؤسسات منظمة "فتح الله" غولن الإرهابية في هذا البلد "قليل"، وقد تم إبلاغ السلطات المحلية بالخطر الذي تمثله.
تصريح بوروي جاء في حوار مع صحيفة "الشروق" الخاصة نشرته اليوم الأحد.
وكان بوروي يرد على سؤال حول ما إذا كانت السلطات التركية طلبت من نظيرتها الجزائرية إغلاق مؤسسات تتبع للكيان الموازي كما فعلت في دول أخرى بعد المحاولة الانقلابية التي نفذتها
وأجاب السفير بالقول: "لقد تقاسمنا موقفنا وقناعاتنا مع الجزائر، وقمنا بإبلاغها بخطر التنظيم وبالمراكز التابعة له على ترابها".
وأضاف: "نعلم أن الجزائر لا تحوي على عدد كبير من هذه المؤسسات، هنالك القليل منها، ونحن في اتصال مستمر مع السلطات الجزائرية للتباحث والتشاور حول هذا الموضوع".
وحسب الدبلوماسي التركي فإن "ما يسمى مؤسسات خيرية أو مدارس للكيان الموازي هي في الحقيقة أماكن للتأطير الإيديولوجي وغطاء تعليمي بهدف التغلغل في المؤسسات الرسمية".
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قد أكد في رسالة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، أنه "لا يسع بلادي إلا إدانة هذه المحاولة التي جاءت للإخلال بالنظام الدستوري القائم والتي من شأنها أن تقوض تقويضا فادحا السلم والاستقرار في بلدكم الكبير وكذا في المنطقة وفي العالم".
وتوجه لأردوغان بالقول "يمكن للشعب التركي وحكومته وأنتم شخصياً أن تعولوا على دعم الجزائر في هذه الظروف الأليمة".
ولا توجد أرقام أو تصريحات رسمية في الجزائر حول المؤسسات والأشخاص الذين يتبعون هذه الجماعة، لكن صحيفة "الرائد" الخاصة نشرت تحقيقاً حول القضية جاء فيه أن تواجدها يعود إلى عام 1999، حين "اعتمدت استراتيجيتها على إنشاء مؤسسات تربوية وتعليمية والتي كان من بينها مدارس".
وأوضح التقرير المنشور في 10 أغسطس/ آب 2016 أن "السلطات الجزائرية حلت هذه المدارس أنذاك بعد صدور قانون يمنع تسيير الأجانب للمؤسسات التعليمية".
ووفق الصحيفة التي تهتم بالعلاقات الجزائرية-التركية، فإن القائمين على هذه المدارس "التفوا" على القانون بإنشاء مؤسسات من قبل جزائريات متزوجات من أشخاص من جنسية تركية، كما اعتمدوا طريقة التجنيد عن طريق تقديم منح دراسة لطلاب جزائريين في جامعات تركية.