قال السفير التركي لدى باريس "إسماعيل حقي"، إن آراء تركيا وفرنسا تتشابه بشكل كبير في بعض القضايا الدولية الرئيسية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حقي، للأناضول، حول العلاقات الثنائية بين البلدين والزيارة المزمعة، غدًا، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى فرنسا.
وأضاف "نرى ونعلم أن فرنسا تتخذ موقفًا بناءًا فيما يتعلق بعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي".
واعتبر أن زيارة أردوغان، غدًا، إلى فرنسا تعد فرصة من أجل دفع العلاقات إلى الأمام بين البلدين..
وأشار إلى أن لقاء الرئيس التركي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ستبحث بشكل معمّق العلاقات الدفاعية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى قضايا إقليمية مثل سوريا والعراق وليبيا وفلسطين والقدس.
ولفت حقي، إلى وجود تعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.
وأعرب عن توقعه بتوقيع اتفاق بهذا المجال بين البلدين في إطار لقاء الرئيسين.
وأردف "هناك تعاون وثيق وتبادل لوجهات النظر في قضايا إقليمية كما في كافة المجالات بين فرنسا وتركيا، كما أن آراء البلدان تتشابه بشكل كبير في بعض القضايا الدولية الرئيسية".
وذكر السفير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ قرابة 14 مليار يورو.
وبيّن أن الهدف الذي تم تحديده لحجم التجارة إبان رئاسة فرانسوا أولاند لفرنسا هو 20 مليار يورو.
كما أفاد أن اللقاء بين أردوغان وماكرون، سيتناول علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي ومسألة الهجرة ومكافحة الإرهاب.
** العلاقات التركية الفرنسية
يمتد تاريخ العلاقات بين البلدين إلى عام 1483م، وعيّنت الدولة العثمانية أول سفير لها لدى فرنسا في 1721.
وآخر زيارة رسمية من فرنسا إلى تركيا على مستوى رئاسي جرت في 27 يناير/ كانون الثاني 2014، وكان حينها فرانسوا أولاند، رئيسا للبلاد.
وبحسب بيانات الحكومة الفرنسية فإن تركيا هي ثالث أكبر شريك تجاري لباريس بعد دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التجارة عام 2016 بين البلدين 13 مليار و389 مليون دولار.
ووصل عدد السياح الفرنسيين الذين زاروا تركيا في 2016 إلى 555 ألف و151 شخصا.
وتحتل فرنسا صدارة الدول الأكثر استقبالا للسياح في العالم، بواقع 84 مليون سائح تقريبا في العام الواحد، وتبرز كدولة قوية وذات ثقل توجيهي على المستوى العالمي من خلال تميزها في المجالات الدبلوماسية، والتاريخ، والتكنولوجيا، وحقوق الإنسان، والعمارة، والفن والرياضة.
وتستضيف مقرات العديد من المؤسسات الدولية على أراضيها بينها؛ المجلس الأوروبي، محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وتعد فرنسا التي يبلغ عدد سكانها 66 مليون و900 ألف نسمة بحسب إحصائيات وزارة داخليتها لعام 2017، إحدى أهم الدول المؤثرة في الاتحاد الأوروبي، الذي تعتبر فيه عضو مؤسس فيه.
والنظام الإداري في فرنسا هو نصف رئاسي، ويشكل المسلمون قرابة 10 بالمائة من سكانها. وعقب هجرة اليد العاملة إلى البلاد عقب قرار يسمح بذلك صدر في 1960 فإن عدد المواطنين الفرنسيين الذين يحملون جنسيات مزدوجة، بلغ 350 ألف شخص، ويعيش فيها 700 ألف مواطن تركي.
ومنذ الثورة الفرنسية في 1789 شهدت فرنسا إعلان 5 أنظمة جمهورية، فيما يطبق النظام الجمهوري الخامس في البلاد منذ عام 1958 .وتسد فرنسا 77 بالمائة من حاجتها للطاقة الكهربائية من 58 مفاعلا نووي ينشط في 19 محطة نووية.
وفرنسا هي إحدى أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة، وإحدى الدول الخمس التي امتلكت الأسلحة النووية في العالم، وعضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وبحسب البيانات الرسمية الفرنسية فإن نسبة تضخم الأسعار في البلد الذي هو سادس أقوى اقتصادات العالم جاءت عند 0.2 بالمائة في 2016 .
ونظام الحكم في فرنسا برلماني، يتكون من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وتتكون الجمعية العامة من 577 نائبا يتم تحديثهم كل 5 سنوات، فيما الجمعية العامة تتكون من 348 سيناتورا يتم تحديث نصفهم كل 3 أعوام.
وظهر في فرنسا تياران سياسيان أحدهما يمين والآخر يسار منذ أعوام 1950، والحكومات الفرنسية سيطر عليها اليمين في أغلب الأحيان، إلا أن اليسار جاء إلى الحكم في فترة الرئيسين فرانسوا ميتران وفرانسوا أولاند.
وخلال الانتخابات الرئاسية في 2017، حقق حزب "الجمهورية إلى الأمام" نجاحا كبيرا وألحق هزيمة تاريخية باليمين واليسار التقليديان.
كما أن حزب "الجبهة الوطنية" الفرنسي يعد أحد أقوى وأقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا.