طالبت منظمات مجتمع مدني في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب العاصمة دمشق، اليوم السبت، الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، بتوفير قوات أمنية وإنشاء ممر للمدنيين الراغبين بالخروج من المنطقة، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401.
جاء ذلك في في البيان الأول الصادر عن "التكتّل المدني" بالغوطة الشرقية الذي عرّف عن نفسه بأنه "مجموعة من المؤسسات والنشطاء والفعالیات المدنیة العاملة في بنى الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني والھیئات الطبیة والإغاثیة والإعلامیة والنقابیة لتمثيل المدنيين وإرادتهم".
وأوضح البيان أن التكتل "يهدف إلى متابعة مستجدات الأزمة الراھنة والسعي إلى التخفیف من آثارھا ووقف القتل من خلال تطبیق القرارات الدولیة ذات الشأن والبحث عن ضمانات دولیة عبر القنوات الأممیة والدولیة والإقلیمیة".
وطالب البيان "باتخاذ الإجراءات الفوریة اللازمة لوقف إطلاق النار والقصف واقتحام القوات العسكریة الموالیة للأسد لقرى وبلدات الغوطة الشرقیة وتطبیق قرار مجلس الأمن الدولي 2401 بشكل فوري وتفاوضي وسلمي واستئناف مباحثات السلام في جنیف".
كما طالب بأن تضمن الأمم المتحدة والدول أعضاء مجلس الأمن وتلك التي لھا القدرة على التأثیر على مجریات الأحداث على الأرض، أمن وسلامة وحریة حركة المدنیین داخل الغوطة الشرقیة وما بینها وباقي المناطق السوریة.
وأكد ضرورة "أن یصبح المدنیون في الغوطة الشرقیة -ممثلین بمجلس المحافظة والمجالس المحلیة ومنظمات المجتمع المدني- طرفاً مفاوضاً في كل مساعي التفاوض والتسویات المتعلقة بالغوطة التي یتم نقاشھا بین الأطراف الفاعلة سواء كانت أممیة أم دولیة أم محلیة، وأن یقرروا مصیرھم بأنفسھم وأن یتم تقدیم كل الدعم لھم في ذلك".
وشدد على ضرورة "أن یتم إیلاء اھتمام خاص وإیجاد آلیات خاصة لضمان أمن وسلامة العاملین والعاملات في المجالس المحلیة والمؤسسات الطبیة والإغاثیة والتعلیمیة وغیرھا من المؤسسات المدنیة وأولئك المطلوبین للخدمة الإلزامیة العسكریة في الجیش السوري وأفراد أسرھم داخل وخارج الغوطة الشرقیة وأن یتم ذلك بضمانات میدانیة عملیة وعلنیة وفعالة ومحایدة وقادرة على حمایتھم".
وبيّن أهمية "أن یتم خلق آلیة متابعة دائمة للموضوع تضم ممثلین عن الدول أعضاء مجلس الأمن وتلك المستعدة للتعاون والأمم المتحدة وممثلین عن المدنیین في الغوطة الشرقیة داخلھا وخارج سوریا".
وأشار البيان إلى مقتل أكثر من 300 مدنيا خلال ثلاثين يوما الماضية أغلبهم من الأطفال والنساء خلال الشرسة التي تقوم بها قوات النظام منذ نحو شهر، بدعم من روسيا وإيران وميليشيات طائفية.
ولفت إلى استخدام الأسلحة المحرمة دوليا خلال الحملة، ومنها غاز الكلور، والنابالم الحارق، والقنابل العنقودیة، فضلا عن أسلحة الفوسفور.
وتعد حملة قوات النظام على الغوطة الشرقية إحدى أكبر الهجمات في الحرب السورية التي دخلت عامها الثامن.
وطالبت الأمم المتحدة الشهر الماضي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما لكنها لم تدخل حيز التفيذ حتى اليوم بسبب الحملة التي أدت لتقسيم الغوطة إلى ثلاث مناطق منفصلة.