أوقفت الشرطة الماليزية رئيس الوزراء السابق، نجيب عبدالرزاق، في إطار التحقيقات بتهم الفساد الموجهة إليه.
وأعلنت السلطات الماليزية، اليوم الثلاثاء، توقيف عبد الرزاق، في منزله، من قبل شرطة مكافحة الفساد.
وأمس الإثنين، تم استجواب وزير الداخلية السابق، أحمد زاهد حميدي، في إطار تحقيق موسّع في قضايا فساد وغسيل أموال.
ونقلت أسوشييتد برس عن وسائل إعلام محلية توقعها استجواب "حميدي" بشأن اعتراف له يعود إلى عام 2015، بتلقي رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، تبرعات من أمراء سعوديين، بقيمة 700 مليون دولار.
وقالت الحكومة الجديدة، المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار ويرأسها مهاتير محمد البالغ 92 عاما، إنها ترغب في استعادة أموال تم اختلاسها من الشركة العامة "1 إم دي بي" (صندوق 1MDB الاستثماري) التي أسسها نجيب وتعاني من ديون كبيرة.
وصدرت ادعاءات بأنه جرى تحويل 681 مليون دولار عبر كيانات مرتبطة بالشركة إلى 5 حسابات شخصية مصرفية، لعبد الرزاق.
وهذه القضية التي تهز ماليزيا منذ سنوات، ساهمت إلى حد كبير في الهزيمة الساحقة التي مني بها التحالف السابق الذي حكم لـ61 عاما.
وبعيد تولي مهاتير السلطة، منع نجيب من مغادرة ماليزيا فيما كان يستعد للسفر إلى الخارج.