قدم رئيس الوزراء السوداني، بكري حسن صالح، اليوم الإثنين، أول خطاب لحكومته أمام البرلمان.
وقال صالح إن برنامج حكومته يرتكز على 5 محاور؛ أولها "العمل بروح الجماعة بعيدا عن التعصب الحزبي والجهوي والفكري".
وشملت المحاور التي تلاها صالح بالترتيب "صون المال العام، إعلاء المؤسسية، والتنسيق والتكامل بين الوزارات".
والمحور الخامس الوارد في برنامج الحكومة الجديدة، التي أُعلنت الأسبوع قبل الماضي، بناءً على مخرجات حوار وطني قاطعته غالبية فصائل المعارضة، "بسط الحريات دون إقصاء أو امتياز لفئة دون غيرها".
وأضاف صالح أن أولوية حكومته "وقف الاحتراب في مناطق النزاعات بالتوصل لاتفاقيات سلام ناجحة".
ومنذ العام 2003، يحارب الجيش ثلاث حركات مسلحة في إقليم دارفور، غربي البلاد، هي حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، حركة تحرير السودان بزعامة أركو مناوي وحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور.
ويحارب الجيش أيضا منذ 2011، الحركة الشعبية/ قطاع الشمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لجنوب السودان.
والمفاوضات التي يتوسط فيها فريق مفوض من الاتحاد الإفريقي، بقيادة رئيس جنوب إفريقيا السابق، ثابو أمبيكي، مُعطلة منذ انهيار آخر جولة في أغسطس/ آب الماضي.
ومن الأوليات التي حددها بكري أيضا في خطاب حكومته أمام البرلمان "رفع مستوى المعيشة".
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية، منذ انفصال جنوب السودان في 2011، مستحوذا على ثلاث أرباع حقول النفط، كانت تدر 50 % من الإيرادات العامة.
ولتعويض العجز، طبقت الحكومة، خلال الأعوام الماضية، عدة خطط تقشف، أفضت لاحتجاجات شعبية، كانت أقواها في سبتمبر/ أيلول 2013.
ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الاحتجات كانت دافع الرئيس عمر البشير إلى مبادرة الحوار التي أطلقها مطلع العام 2014، وأُختتمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومن أبرز توصيات الحوار، استحداث منصب رئيس وزراء، لأول مرة منذ وصول البشير السلطة في 1989، فضلا عن تشكيل حكومة "الوفاق الوطني".
وفي مارس/ آذار الماضي، عين البشير، صالح، أقرب القادة الحكوميين إليه، لرئاسة الحكومة.
وشكل صالح حكومته من 31 وزيرا و42 وزير دولة.
وفيما كان حزب المؤتمر الوطني الحاكم، يستأثر بـ 67 % من الحكومة السابقة، المكونة من نفس العدد من الوزراء، تنازل في الحكومة الجديدة عن مناصب 7 وزراء و6 وزراء دولة، لصالح الأحزاب التي شاركت في الحوار.
وغالبية الأحزاب التي شاركت في الحوار متحالفة أصلا مع الحزب الحاكم، باستثناء المؤتمر الشعبي، الحزب الوحيد الذي قبل دعوة الحوار من بين أحزاب المعارضة التي تتمتع بشعبية.
ونال المؤتمر الشعبي، الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل، حسن الترابي، وزارتي الصناعة والتعاون الدولي، بجانب منصب وزير دولة بوزارة الاتصالات.