في حين تم اعتماد 11 مادة من مقترح قانون الهيكلة ، وهو أكبر وعد للحكومة في الفترة الأخيرة ، في الجمعية العامة للبرلمان ، على عكس توقعات الشركات ، قوبلت الضريبة الإضافية بنسبة 10% مثل ضريبة الزلازل المؤقتة التي تم تقديمها بعد عام 1999 برد فعل. مع القانون ، تشير التقديرات إلى أن حوالي 90-100 ألف شركة ستدفع ضرائب إضافية.
شهدت الشركات صدمة ضريبية إضافية لأنها توقعت تنظيم إعادة هيكلة شامل من الحكومة. وأدى مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة بعض المستحقات وتعديل بعض القوانين، التي تتطلع إليها الشركات بسبب الصعوبات الاقتصادية، إلى فرض ضرائب إضافية.
في حين أن مقترح قانون الهيكلة ، وهو أكبر وعد للحكومة في الفترة الأخيرة ، لا يزال يناقش في الجمعية العامة للبرلمان ، على عكس التوقعات ، فإن الزيادة الأساسية والضريبية لعام 2022 غير مدرجة في نطاق القانون ، وتم اعتماد اقتراح أخذ ضريبة إضافية بنسبة 10% من الشركات التي تعلن إعفاءات وخصومات في إقرار ضريبة الشركات للفترة المحاسبية 2022 في البرلمان.
"ضريبة الزلازل مرة أخرى بعد 24 عاما"
في حين أن ظهور ضريبة مثل ضريبة الزلازل المؤقتة التي تم إدخالها بعد عام 1999 من الهيكلة ، والتي أدخلتها الحكومة باعتبارها الهيكلة الأكثر شمولا في تاريخ الجمهورية ، قوبلت برد فعل في عالم الأعمال ، فقد ذكر أن الضريبة الإضافية تم إدخالها من أجل القضاء على الآثار السلبية لزلزال كهرمان مرعش وتلبية الاحتياجات الملحة لمواطنينا الذين كانوا ضحايا الكارثة وتوفير الموارد لإعادة إعمار المنطقة.