طالب محامو نائب الرئيس السابق لبنك "خلق" التركي، محمد هاكان أتيلا، مساء الإثنين، تأجيل محاكمته التي من المقرر أن تبدأ أولى جلساتها، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لمدة أسبوعين.
وأتيلا معتقل بالولايات المتحدة، منذ مارس/آذار الماضي، مع رجل الأعمال التركي من أصل إيراني، رضا صرّاف، على خلفية اتهامهما بـ"اختراق العقوبات الأمريكية على إيران"، و"الاحتيال المصرفي".
والإثنين، تم الإعلان عن اختيار أعضاء هيئة المحلفين التي ستشارك في نظر القضية.
وذكر مراسل الأناضول، أنه تم اختيار 12 عضوًا بالهيئة المذكورة، و6 احتياط لهم، من أصل 82 تمت دعوتهم لاختبارات متعلقة بعملية الاختيار.
وهيئة المحلفين، بمثابة نظام يشرك المواطن في عملية تطبيق العدالة الجنائية، ذلك أنه يكفل تمثيل المواطنين في تشكيل هيئة الاتهام أو المحاكمة –أو كليهما- بصفتهم مواطنين وليسوا متخصصين، ويتم اختيارهم عن طريق المدعي العام ومحامي الدفاع، وفق شروط معينة.
وعن مبررات طلب التأجيل، ذكر دفاع أتيلا منها "الأدلة الجديدة التي قدمها الادّعاء في آخر لحظة"، و"تعمد الادّعاء العام اتباع استيراتيجية لعرقلة استعداد المتهم لجلسة المحاكمة من خلال ضخ كم هائل من المستندات المتعلقة بالقضية في اللحظات الأخيرة".
وأوضح طلب التأجيل، الذي تقدم به الدفاع، أن الادّعاء العام "قدّم للمحكمة وثائق مكونة من آلاف الصفحات خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين ثان الجاري"، وهذه الوثائق يحتاج الدفاع وقتا للاضطلاع عليها ودراستها؛ لأنه بدون ذلك لا يمكن إجراء محاكمة عادلة.
وستعلن المحكمة عن قرارها بخصوص طلب التأجيل عقب لقاء تعقده مع ممثلي الإدعاء والدفاع، قبل جلسة هيئة المحلفين التي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق مساء اليوم.
وإذا رفضت المحكمة طلب دفاع أتيلا؛ فأولى جلسات محاكمته أمام هيئة المحلفين ستبدأ على الفور في تمام الساعة 9:30 بتوقيت واشنطن (14.30 تغ).
وكان القاضي، الذي يتولي التحقيق في القضية، ريتشارد بيرمان، ذكر الإثنين أن أتيلا سيحاكم بمفرده في القضية المتهم فيها أيضًا، رضا صرّاف.
وأوضح القاضي، بيرمان، أن جلسات المحاكمة من المنتظر أن تستمر بين ثلاثة وأربعة أسابيع.